معین بودن یکی از شرایط اساسی صحت مورد معامله محسوب می گردد. در مواردی هنگام عقد امکان تعیین مورد معامله در وجود ندارد، لیکن طرفین نیاز دارند تا عقد منعقد گردد و تعهد به انعقاد عقد را کافی نمی دانند. در این گونه موارد طرفین برای جلوگیری از بطلان عقد به جهت ایجاد خطر و مقدور بودن انجام تعهد ناشی از جهل به عوضین ضابطه ای را در عقد به تراضی تعیین می نمایند که این ضابطه موجب می گردد، تا مورد معامل...

برای صحت هر قراردادی یک سری شرایط لازم است که در ماده 190 ق.م مشخص شده اند و عبارت می باشند از قصد و رضا،اهلیت،موضوع معین و جهت مشروع این شرایط اصولاً در هر قراردادی باید رعایت شوند اما بحث بر سر این است که آیا شرایط مذکور در ماده 190 ق.م. در قرارداد تشکیل شرکت تجاری که موضوع قانون تجارت است نیز باید وجود داشته باشدیا خیر؟.برای پاسخ به این سوال باید بررسی کرد که در موارد سکوت قانون تجارت آیا می ...

چکیده ندارد.

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد می باشد.درمورد لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد در فقه دو نظریه ارائه شده است: اصل لزوم معلوم بودن طرف اصیل عقد است مگر این که معلوم شود خصوص شخص مخاطب مورد اراده طرف دیگر نبوده است. مانند بیشتر عقود نظیر عقد بیع و اجاره. عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده طرف دیگر بوده اس...

یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده اند، طِلق بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته اند. این که طلق بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو ا...

مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله است . در حقوق اسلامی نیز با قاعده ای مواجه می شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول، مفهوم و آثار «معیّن بودن مورد معامله» تحت بررسی قرار میﮔیرد. خواهیم دید تردید در مرحله ی ایجاب، مانع انعقاد بیع نخواهد بود. ضمناً ترد...

ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن ها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون 220 قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشأ مواد 220 و 356 قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت ...

مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله است . در حقوق اسلامی نیز با قاعده‌ای مواجه می‌شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول، مفهوم و آثار «معیّن بودن مورد معامله» تحت بررسی قرار میﮔیرد. خواهیم دید تردید در مرحله‌ی ایجاب، مانع انعقاد بیع نخواهد بود. ضمناً ترد...

در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معین، در حکم معین و کلی، تقسیم شده و ضمانت اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده اند.در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت اجراهای مذکور، نتیجه طبیع...

چکیده ندارد.