طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن ها واگذار می شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آن هاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، می تواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین المللی در زمینه حقوق کودک برمی آید لزوم قرار دادن مح...

طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن‌ها واگذار می‌شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آن‌هاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، می‌تواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین‌المللی در زمینة حقوق کودک برمی‌آید لزوم قرار دادن مح...

بر اساس فقه امامیه - با استناد به ادله نقلی - و با عنایت به قوانین موضوعه در این باره، ازدواج مجدّد زنی که از همسر اول خود فرزندانی دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش می شود، لذا زن برای از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است خود را از تشکیل زندگی دوباره محروم کند. این وضعیت گاهی اوقات موجب اثرات جبران ناپذیر روانی، اجتماعی و اقتصادی در زن است. در صورتی که ازدواج مجدّد مرد مطلّق صاحب فرزند موجب سل...

از نظر مشهور فقهای امامیه ، پس از جدایی زن و شوهر، حضانت پسر تا دو سال و حضانت دختر تا هفت سال مشروط به عدم ازدواج، به عهده مادر است و این حق به محض ازدواج، ساقط می شود سپس اگر مطلقه گردد، حضانت به وی باز می گردد. اغلب فقهای مذاهب اسلامی اعم از حنفی، شافعی و حنبلی نیز فتاوی شبیه به نظر مشهور فقهای امامیه دارند اما در این بین ابن ادریس حلی از فقهای امامیه، با پذیرش اصل سقوط حضانت با ازدواج، در م...

بر اساس فقه امامیه - با استناد به ادله نقلی - و با عنایت به قوانین موضوعه در این باره، ازدواج مجدّد زنی که از همسر اول خود فرزندانی دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش می شود، لذا زن برای از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است خود را از تشکیل زندگی دوباره محروم کند. این وضعیت گاهی اوقات موجب اثرات جبران ناپذیر روانی، اجتماعی و اقتصادی در زن است. در صورتی که ازدواج مجدّد مردِ مطلّق صاحب فرزند موجب سل...

برای پیشگیری از بزه‌دیدگی جنسی، شناسایی زمینه‌های تسهیل‌کننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیش‌بینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریف‌نشده «در حد تأدیب» ...