مقررات کنوانسیون دربرگیرندۀ اسباب و ابزار لازم برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقۀ اعماق دریاهاست. لیکن تعهدات بین‌المللی مقرر در کنوانسیون برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها باید به‌نحوی تفسیر شود که دیگر مقررات قابل‌ اجرای موجود در حقوق بین‌الملل عرفی را نیز در برگیرد. اگرچه در مقررات کنوانسیون برای تسری تعهدات حقوق بین‌الملل عرفی بر دولت‌های عضو کنوانسیون منعی وجود ندارد، ...

دکترین آب‌های تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بین‌‌الملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی‌شدن دکترین مزبور در بین دولت‌‌ها، تا به امروز می‌‌توان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آب‌ها‌‌ی تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بین‌‌الملل، تعداد زیادی از دولت‌‌ها با استناد به دکترین آب‌‌های تاری...

محیط زیست دریاها و بهره‌برداری از منابع منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این‌رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقۀ انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمۀ بیگانۀ آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب‌پرچم کشتی...

آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piracy or piraterie) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم ه...

عبور لوله‌های زیردریایی انتقال نفت و گاز از منطقۀ انحصاری اقتصادی یا فلات‌قارۀ دولت ساحلی با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراری تعادل در این زمینه در بستر آموزه‌های حقوق بین‌الملل دریاها ضروری است. از این رو، بررسی ابعاد آن با الگوی توصیفی و تحلیلی، موضوع این نوشتار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بایسته‌های حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضی لوله‌گذاری زیردریای...

گفتمان توسعۀ صلاحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترین آب‌های تاریخی در حقوق بین‌الملل دریاها منجر شد. بر این اساس دکترین مزبور برای نخستین‌بار در قضیۀ داوری ماهیگیری آتلانتیک شمالی (1910) مورد توجه دولت ایالات متحدۀ آمریکا قرار گرفت. در حوزۀ قراردادی بند 6 مادۀ 7 کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و بند 6 مادۀ 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ضمن مستثنا کردن مقررات ناظر بر آب‌ه...

This article has no abstract.

منطقۀ انحصاری- اقتصادی برای اولین بار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش‌بینی شد. کنوانسیون با اعطای این منطقه به دول ساحلی تا حدود زیادی به خواسته‌های آن‌ها پاسخ گفت. اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوس‌ها را پوشش می‌‌دهد، دول قدرتمند دریایی به اینکه تمام حقوق و صلاحیت‌‌ها در این منطقه به دولت ساحلی تعلق یابد راضی نشدند. نتیجۀ این اختلاف حاکم‌کردن نهاد حقوق حاکمه به جای حاکمیت در این منطقه...

در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژۀ منطقۀ انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکار‌هایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سال‌های بعد از تصویب کنوانسیون به‌دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکار‌ها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، به‌گونه‌ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، می‌توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی‌کند. نهاد...

مایسیدها سخت پوستانی کوچک پلانکتونیک می باشند که دارای پراکنش جهانی اند و در محیطهای متنوع و اعماق مختلفی از دریاها زندگی می کنند. این مطالعه به منظور بررسی گونه های پلانکتونی میگوهای مایسید در سواحل ایرانی خلیج فارس (مصب بین رودخانه های اروند و بهمنشیر) از اسفند ماه 89 تا مهرماه 90 بصورت ماهانه انجام گردید. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون با چشمه 300 میکرون و به روش کشش مورب از کف به س...