اگرچه منزلت سنتی آموزه های (دکترین) مؤلفان رساله های حقوقی بین المللی آن چنان که در سده های نخستین پس از زایش حقوق بین الملل از آن برخوردار بودند، در اثر تغییر نگرش ها، از منبع اصلی به منبع فرعی احراز قواعد، تنزل یافت و به ظاهر رویۀ قضایی محاکم بین المللی در نیمۀ اول قرن بیستم اعتنای چندانی به آن ها نمی کرد، ولی با پیدایش محاکم بین المللی جدید در دهه های اخیر، رویکرد رویۀ قضاییِ بیشتر محاکم تغیی...

وحدت‌گرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط ارادۀ الهی، مبنا و منشأ التزام‌آوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقع‌گرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزاره‌های برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسان‌گرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه می‌دارد. در این صورت عقلانیت فطری، ارادۀ دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعدۀ حقوقی نخواهد داشت. کثرت‌گراییِ حقوقی به معنای پ...

وحدت گرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط ارادۀ الهی، مبنا و منشأ التزام آوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقع گرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزاره های برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسان گرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه می دارد. در این صورت عقلانیت فطری، ارادۀ دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعدۀ حقوقی نخواهد داشت. کثرت گراییِ حقوقی به معنای پ...

تأکید بر علت فاعلی و ارتباط وثیق علت صوری و به ویژه علت غایی با آن در مؤلفه های ذاتی عدالت طبیعی، دوگانگی عقل و عدالت طبیعی را در اندیشۀ طرفداران عقل منبع موجب شده است؛ زیرا همان تأکید، درک کامل ساز و کار عدالت طبیعی و محتوای آن را برای عقلانیت انسان گرایانه غیرممکن می کند و به همین دلیل نمی توان از وحدت عقلانیت و عدالت طبیعی سخن گفت. دوگانگی نشان از نوعی وحدت گرایی خدامحور در مبنای التزام آوری...

     «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را باید منبع قاعدۀ حقوقی و گزاره‌های حقوقی دانست تا علاوه‌بر نقش صرفاً سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشند. این دو منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی‌اند، تا آنجا که کثرت‌گرایی در مبنا، کثرت انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را در پی دارد. تبیین نوع رابطۀ سلسله‌مراتبی میان انواع «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» نیز، به نوع رابطۀ سلسله‌مرات...

     هر نیرویی که منشأ ایجاد قاعدۀ حقوقی باشد، منبع حقوق نامیده می‌شود. در اغلب نظام‌های حقوقی، عرف منشأ ایجاد قاعدۀ حقوقی است. عرف قاعده‌ای عام و دائمی است که به‌طور مستقیم از ارادۀ مردم ناشی می‌شود و دولت در ایجاد آن نقشی ندارد. امروزه جایگاه عرف به‌منزلۀ منبع حقوق در کنار دیگر منابع، محل بحث و گفت‌و‌گوست. در واقع پرسش این است که آیا جایگاه عرف هم‌عرض، بالاتر یا پایین‌تر از قوانین موضوعه است؟...

تأکید بر علت فاعلی و ارتباط وثیق علت صوری و به‌ویژه علت غایی با آن در مؤلفه‌های ذاتی عدالت طبیعی، دوگانگی عقل و عدالت طبیعی را در اندیشۀ طرفداران عقل منبع موجب شده است؛ زیرا همان تأکید، درک کامل ساز‌و‌کار عدالت طبیعی و محتوای آن را برای عقلانیت انسان‌گرایانه غیرممکن می‌کند و به همین دلیل نمی‌توان از وحدت عقلانیت و عدالت طبیعی سخن گفت. دوگانگی نشان از نوعی وحدت‌گرایی خدامحور در مبنای التزام‌آوری...

نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی ...

یکی از مؤلفه‌های سازندۀ نظام حقوقی، قاعدۀ حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعدۀ حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریۀ کلسن، در باز‌سازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعدۀ حقوقی دارد. پنج مشخصۀ اعتبار، وجود، نیروی الزام‌آور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعدۀ حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابۀ قاعدۀ حقوقی مؤثر است....