موضوع تنظیم روابط گوناگون فی مابین متصدیان حمل و نقل از یک طرف و ارسال کنندگان، خریداران، فروشندگان و سایر اشخاص درگیر در جریان حمل و نقل کالا از طریق دریا، در طول قرون متمادی محل بحثهای فروانی در بین مراجع قانونگذار و حقوقدانان کشورهای مختلف بوده است . از آنجا که حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از ارکان تجارت بین الملل از ارامنه دور تا کنون، خروج از مرزهای داخلی و پیوستن به عرصه های بین المللی ر...

مراحل تحویل کالا توسط مالک آن به متصدی حمل و توسط شخص اخیر به گیرندۀ کالا در مقصد یا مقامات گمرکی، از موارد قابل بحث و بررسی است. گاه مسئولیت همزمان متصدی حمل و مقامات گمرکی مطرح است و در این زمینه مقررات داخلی کشور و معاهدات بین‌المللی قابل بررسی است. در این مقاله مقررات قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ و مقررات لاهه و کنوانسیون‌های هامبورگ و روتردام در خصوص موضوع یادشده بررسی خواهد شد.

کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین‌المللی کلی یا جزئی کالا از طریق دریا در 11 دسامبر 2008 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌تصویب رسید. این کنوانسیون که به‌واسطة برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر «رتردام» به‌عنوان «مقررات رتردام» نیز از آن یاد می‌‌شود، برای رفع نیازهای تجاری- حقوقی و رفع کاستی‌های کنوانسیون‌های تدوین‌شدة سابق به‌وجود آمده و ضمن جلوگیری‌ از افراط‌گری‌های کنو...

مسوولیت متصدی حمل از اهم مسائل مرتبط با حقوق دریایی است و این امر کشورها را بر آن داشت تا به وضع مقرراتی خاص در این زمینه اقدام نمایند. از سوی دیگر اندیشه وضع مقرراتی متحدالشکل در سطح بین المللی، برای رفع مشکلات ناشی از اختلافات قوانین ملی منجر به تدوین کنوانسیون بروکسل 1924 گردید که در ادامه این روند، تدوین مقررات ویزبی و هامبورگ را نیز شاهدیم. در تمامی این مقررات مسوولیت متصدی حمل مبتنی بر "ف...

وضع قواعد حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا در سطح بین المللی به لحاظ آثار متعدد آن نسبت به صاحبان کالا و صاحبان ناوگان دریایی از اهمیتی ویژه برخوردار است. به همین جهت کشورها نسبت به این قواعد حساسیتی خاص دارند. در سایه تلاش کشورهای ذی نفع در سال 1924 قواعد لاهه حاکم بر این نوع حمل و نقل شکل گرفت که در حال حاضر منبع اصلی قوانین داخلی بسیاری از کشورهاست. این قواعد در سال 1968 مورد اصلاح قرار گرفت ک...

وضع قواعد حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا در سطح بین المللی به لحاظ آثار متعدد آن نسبت به صاحبان کالا و صاحبان ناوگان دریایی از اهمیتی ویژه برخوردار است. به همین جهت کشورها نسبت به این قواعد حساسیتی خاص دارند. در سایه تلاش کشورهای ذی نفع در سال 1924 قواعد لاهه حاکم بر این نوع حمل و نقل شکل گرفت که در حال حاضر منبع اصلی قوانین داخلی بسیاری از کشورهاست. این قواعد در سال 1968 مورد اصلاح قرار گرفت که...

در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین المللی کالا به طور کلی یا جزئی از طریق دریا» را به تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، به عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می شود. کنوانسیون «رتردام» مبنای مسئولیت متصدی را «فرض مسئولیت» قرار داده و موارد معافیت از مسئولیت متصدی را برشمرده و نیز تصریح کرده ...

 در حقوق حمل و نقل دریایی، حمل روی عرشۀ کشتی موضوع مهمی را به خود اختصاص داده است. اینکه متصدی حمل، مُجاز به حمل کالا بر عرشۀ کشتی می‌باشد یا خیر، پرسشی است که پاسخ آن را باید در هر مورد و با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی (مانند قواعد لاهه، کنوانسیون هامبورگ و کنوانسیون رتردام) و داخلی (ازجمله قانون دریایی ایران) حاکم بر حمل موردنظر و نیز نوع و شروط و مفاد مندرج در بارنامۀ صادرشده یافت. به...

در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین المللی کلی یا جزیی کالا» را به تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، به عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می شود.کنوانسیون رتردام مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل را «فرض مسئولیت» قرار داده است و ضمن احصای موارد معافیت از مسئولیت، متصدی را مجبور می نماید که جهت رهایی...

چکیده: حمل و نقل دریایی شاخه ای از حقوق تجارت بین الملل است که شاید بی اغراق به عنوان مهم ترین صنعت حمل و نقل در انواع حمل مورد استفاده تجار است. چنانچه در این نوع از حمل و نقل دغدغه از بین رفتن کالا و بی توجهی به حفظ و نجات اموال مورد حمل و نقل رشد و توسعه یابد، مسبب یاس و زیان تجار است لذا همین اندیشه پایه ریز اعتراض مایکل هارتر در قرن هیجدهم در باب وضع قوانین مدونی بود که هدف اصلی آن حمایت...