فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ‌ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می ‌دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط مقرض اتّفاق ‌نظر داشته و معتقدند که چنان چه وصول مال قرضی در موعد سا...

قرض یا همان وام دادن در دین اسلام از اهمیت و جایگاه خاصی برخورداراست و به بازپرداخت آن در موعد مقررهم تأکید فراوانی دارد. طوریکه،تأخیردربازپرداخت آنراگناه میشمرد. ازآنجا که امهال به معنی مهلت دادن میباشد،ازاین موضوع دربابهایی مانند: دین ، کفالت ، نکاح، ظهار، ایلاء، احیاء موات، قضا و حدود هم بحث شده است.

قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقی دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسی شده است. پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه ی فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ی این بررسی ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بود...

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدت زمانی معین، مقرض حق مطالبه طلب داشته و مقترض نیز پس از مدت مزبور متعهد به تأدیه دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلاف نظر وجود دارد. منشأ این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئله اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می دانند. برخی در نقطه مقابل این...

موضوع کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در چند دهه اخیر، مورد ابتلا و توجه محافل اقتصادی و فقهی بوده است. آحاد جامعه نیز به انحای مختلف با این موضوع درگیرند. نحوه تادیه دیون در شرایط تورمی شدید ارتباط تنگاتنگ با نحوه طرز تلقی از حقیقت پول دارد. مخالفان و موافقان لزوم جبران کاهش ارزش پول طرز تلقی متمایزی نسبت به ماهیت پول دارند. مخالفان جبران کاهش ارزش پول، پول را از مثلیات می...

قانون‌گذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدّت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به‌دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل‌مطالبه‌بودن کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد که در صور...

موضوع کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در چند دهه اخیر، مورد ابتلا و توجه محافل اقتصادی و فقهی بوده است. آحاد جامعه نیز به انحای مختلف با این موضوع درگیرند. نحوه تادیه دیون در شرایط تورمی شدید ارتباط تنگاتنگ با نحوه طرز تلقی از حقیقت پول دارد. مخالفان و موافقان لزوم جبران کاهش ارزش پول طرز تلقی متمایزی نسبت به ماهیت پول دارند. مخالفان جبران کاهش ارزش پول، پول را از مثلیات می...

قرض عقدی است که به موجب آن یکی از دو طرف، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف یاد شده مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید، و در صورت تعذّرِ رد مثل، قیمت یوم الرّد را بدهد. از دیدگاه منابع اولیّه امامیه قرض دادن یک درهم برابر هجده درهم است در حالی که یک درهم صدقه برابر ده درهم می باشد، شرط کردن نفع در ضمن قرض جایز نیست و از این رو ربای قرضی ملکیت آور نمی باشد؛ زیرا از قر...

قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعه ى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ى این بررسى ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بود...