معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری نقش مهمی در تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق اعمال اصول کلیدی دارند. اصول کلیدی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری شامل موارد ذیل است: اعمال رفتار ملی یا رفتار کامله الوداد با سرمایه گذاری خارجی، وضع معیارهایی برای مصادره سرمایه خارجیان و پرداخت غرامت کافی به آنها، فراهم کردن شرایطی برای انتقال سرمایه ها و تعیین نرخ ارز معقول و منطقی. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری د...

چکیده حقوق مالکیت فکری عاملی مهم در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، تقویت مبانی حقوق مالکیت فکری برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند تعیین نسبت حقوقی میان حقوق مالکیت فکری و سرمایه گذاری خارجی است. نظام حقوق مالکیت فکری متشکل از کنوانسیون های بین المللی مختلف است که مهمترین آنها موافقت نامه تریپس است که به عنوان حداقل استاندارد بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری عمل می کند و نظام حقوق بی...

  شرط «رعایت تعهدات» اخیراً در تعداد زیادی از معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه ­گذاری خارجی پیش ­بینی شده است. سابقه این شرط به پیش ­بینی آن در اسناد بین­ المللی حمایت از مالکیت خارجی بر می‌گردد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم این شرط در پرتو سوابق درج آن در اسناد بین‌المللی و نظریه علمای حقوق بین‌الملل بررسی شود. علاوه بر این، تفسیر این شرط در رویه‌های اخیر مراجع داوری بین‌المللی نیز ح...

مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایه‌گذاری معمولاً معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایه‌گذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمی‌گیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفاً دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامه‌ای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایه‌گذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بین‌الملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازم‌الاجرا در رابطه با سرمایه‌گذاری...

شرط التزام، تازه‌ترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشة سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. تعداد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حاوی شرطی است که بنا بر آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌ عهده گرفته‌اند، تضمین کنند. موضع دول غربی در دعاوی بین‌المللی این بوده که این شرط موجب می‌گردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه‌گذار...

معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بس...

: ارتقاء سرمایه گذاری خارجی به عواملی چند بستگی دارد، از جمله بهبود و فراهم بودن استانداردهای رفتاری، سازوکارهای اجرایی و سازوکارهای شکلی (نظام حل و فصل اختلافات). در این بین معاهدات از جمله معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری نقش مهم و نسبتا اولیه را در روند تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایفا مینماید.از سوی دیگر کشورها نیز علاقمند هستند تا سرمایه گذاری خارجی را تحت پوشش قواعد و مقررات معاهده ای...

در دنیای امروزی، سرمایه گذاری خارجی بدون تردید یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد که حقوق حاکم بر آن فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. شکل امروزی نظام قانونی حاکم بر فرآیند سرمایه گذاری خارجی محصول طیف وسیعی از تحولات تأثیرگذرا است که بررسی عمیق و تحلیل ماهوی آن تحولات متضمن این فایده عملی است که افق دید وسیعی را برای تهیه نقشه راه حقوق سرمایه گذاری خارجی از ...

انعقاد موج گسترده معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری را می‏توان پایه گذار حقوقی نوین در عرصه حقوق بین‏الملل دانست. سرمایه‏گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی ساز و کارهایی هستند که همواره برای رونق اقتصادی مدنظر کشورهای درحال‏توسعه و کشورهای توسعه‏یافته بوده است. انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه‏گذاری از این رهگذر با درج داوری به عنوان یکی از طرق حل وفصل اختلافات، اطمینان و ثبات حقوقی بیشتری را نسبت به حمایت...

امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت هستند. از ابزارهای جذب سرمایه خارجی، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید، مرجع حل و فص...