نگارنده با هدف اثبات تحول در مفهوم سرمایه گذاری ضمن بررسی تعاریف ارائه شده در معاهدات بین المللی راجع به سرمایه گذاری و قوانین ملی کشورها، آرای داوری مراجع حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری را نیز مطمح نظر قرار داده و متدولوژی های تفسیری مراجع داوری ایکسید را بررسی نموده و راهکار مربوط به حل تعارض این متدولوژی ها را پیشنهاد نموده است.

در نظام بین المللی جاری، بیشتر کشورها به منظور مشارکت در اقتصاد بین المللی به صورت ارادی محدودیت هایی را در رابطه با اعمال حق حاکمیت خویش مورد پذیرش قرار داده اند. برای نمونه در زمینه ی سرمایه گذاری، دولت ها با اهداف فراهم آوردن یک محیط یا ثبات و قابل پیش بینی برای سرمایه گذار خارجی، به انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه روی آورده اند که این معاهدات با پیش بینی حقوق متعدد برای سرمایه گذاران، تا اند...

معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بس...

معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، و قراردادهای سرمایه گذاری معمولاً بین مؤسسات یا سازمان های دولتی یک دولت متعاهد یا خود دولت و اشخاص تبعه دولت متعاهد دیگر و مبتنی بر آن معاهده، منعقد می گردد. این دو سند (معاهده و قرارداد) اصولاً مقررات متفاوت و مراجع متفاوتی برای حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری دارند (اولی مرجع معاهده ای و دومی مرجع قراردادی نامیده می شود) و همین مسئله باعث مناقشه تعارض صلاحیت این...

جریان روبه رشد صدور و جذب سرمایه¬ خارجی در سال¬های اخیر مسأله حل و فصل دعاوی ناشی از سرمایه¬گذاری خارجی را مرکز توجه و اظهارنظرهای فراوانی قرار داده است. بررسی آراء صادره و پرونده¬های در دست رسیدگی حاکی از آن است که رویه داوری همچنان شاهد فراز و فرودهای جدی حقوقی است و بایستی ضرورت استقرار نظام یکپارچه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه¬گذاری خارجی در سطح بین المللی مورد توجه قرار گیرد. به دلیل ح...

امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت هستند. از ابزارهای جذب سرمایه خارجی، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید، مرجع حل و فص...

معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بس...

«حداقل استاندارد بین المللی»، به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین المللی، در مورد نحوه رفتار دولت با بیگانگان در کشور میزبان مطرح می باشد. علی رغم تعداد بسیار انبوه معاهدات دوجانبه بین دولتها در زمینه حمایت مناسب از سرمایه گذاری های خارجی، بسیاری از دانشمندان حقوق بین المللی و برخی از دولتها بر این باورند که حتی در صورت فقدان این معاهدات، «حداقل استاندارد بین المللی» به عنوان یک قاعده عرفی الزام آو...

چکیده حقوق مالکیت فکری عاملی مهم در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، تقویت مبانی حقوق مالکیت فکری برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند تعیین نسبت حقوقی میان حقوق مالکیت فکری و سرمایه گذاری خارجی است. نظام حقوق مالکیت فکری متشکل از کنوانسیون های بین المللی مختلف است که مهمترین آنها موافقت نامه تریپس است که به عنوان حداقل استاندارد بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری عمل می کند و نظام حقوق بی...