قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اس...

قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اس...

چکیده معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می­شوند که براساس آن­ها طرفین قرارداد به طور قانونی می­توانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند. معاذیر غیرارادی، یا به­ طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می­سازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می­گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای ق...

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

اصل لزوم قراردادها یکی از اصول مهم در قراردادهاست که در همة نظام‌های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدادت قراردادی خود هستند، با وجود این گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید که اجرای قرارداد را ناممکن می‌کند یا سبب ایجاد تغییرات اساسی در اوضاع و احوال قرارداد می‌گردد؛ به گونه‌ای که اجرای تعهدات قراردادی با دشواری زیادی همراه می‌شود. این حوادث را تحت عن...

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

    هنگامی که طرفین قراردادی را منعقد می‌کنند، ملزم به اجرای تعهدات خود هستند، اما گاهی حوادثی ایجاد می‌شود که اجرای قرارداد را ناممکن می‌سازد و یا وضعیت زمان اجرای قرارداد را نسبت به زمان انعقاد آن به‌طور اساسی تغییر می‌دهد. این حوادث که با عنوان معاذیر قانونی از آن‌ها یاد می‌شود، در صورت داشتن شرایط لازم، موجب معاف شدن طرفین از تعهدات و مسئولیت خود می‌گردد. از مهم‌ترین این معاذیر قانونی، دکتر...

بی تردید مواعد و مهلتها در دادرسی مدنی بهعنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه میسازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلتها مطرح میگردد لذا قانونگذار در مواد 451،452،453و 450ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلتها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلتهای ...

توسل به زور ، عمری به درازای تاریخ جوامع انسانی دارد و تحولات قابل توجهی را به خود دیده است. از آزادی اقدام به جنگ و حتی تقدیس آن، تا منع حقوقی. هرچند در نظام بین المللی معاصر ودر عرصه روابط بین الملل، پدیده توسل به زور و خشونت وجود دارد و به نظر نمی رسد که در آینده نیز جامعه بین المللی از شر این مصیبت عظمی رهایی یابد، با این وجود برخی سیاستمداران ، فلاسفه، اخلاق گرایان و حقوقدانان کوششی خستگی ...

چکیدهتوسعھ نھاد مسوولیت بین المللی در دوران معاصر موجب بسط و قوام ضمانت اجرای مقررات در عرصھ ی حقوق بین المللاست. اشاعھ این تاسیس از دولت ھا بھ سمت سازمان ھای بین المللی از ضروریات چارچوب گذاری برای سازمان ھای بین المللیبھ عنوان تابعان تاثیرگذار در حقوق بین الملل، محسوب می گردد. علیرغم وضوح انتساب اعمال متخلفانھ ی بین المللی بھ مرتکبو ترتب مسوولیت بین المللی در این خصوص، بھ سرفصلی بر می خوریم ک...