از منظر حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم دولت های دیگر از مصونیت مطلق قضایی و مصونیت از اقدامات اجرایی برخوردارند. در ایالات متحده آمریکا، اعطای مصونیت به دولت های خارجی اولین بار در قضیه ی اسکونر اکسچنج علیه مک فادن مطرح گردید. با شروع قرن بیستم و دخالت روز افزون دولت در امور بازار، ایالات متحده از طریق «نامه ی تیت» تئوری مصونیت محدود را پذیرفت؛ نظریه ای که صرفا اقامه ی دعو...

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت ها با چالش ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. در دوران گذشته، ح...

اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین‌المللی پذیرفته‌ شده در جامعه بین‌المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت‌ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت‌ها می‌توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت‌ها به مصونیت قضایی ...

اصل برابری حاکمیت دولتها از اصول بنیادین نظام حقوق بی نالملل موجود است. اصل مصونیت قضایی دول تها ریشه در این اصل بنیادین داشته و دولتها را از اعمال صلاحیت بر اعمال حاکمیتیِ دولت دیگر باز میدارد. اصل مصونیت قضایی دولت همانند هر قاعد هی دیگر حقوقی ه مگام با تحولات جامع هی بینالمللی پذیرای برخی استثنائات شده است. این نوشتار در پی ارزیابی نسبت اصل مصونیت دولت با تعهدات مرتبط با مقابله با تروریسم بود...

قاعده مصونیت قضایی دولتها و اموال انها که ‍یشینه ای بسیار قدیمی در تاریخ روابط بین الملل داشته و مبتنی بر حقوق عرفی است در گذر زمان دگرگونی های بسیار یافته است در قرون اخیر رشد روز افزون تجارت جهانی و ‍پی گیری منافع خصوصی از سوی طرفین قراردادها مهمترین انگیزه دولتها برای تبیین این قاعده به صورت محدود بوده است که ابتدا در رویه دولتها وس‍‍‍‍‍‍‍پس در قوانین داخلی بسیاری کشورها همچون امریکا و انگلی...

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به‌عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده‌است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده‌ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. در دوران گذشته، ...

مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت‌ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن‌بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی بر دولت‌های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت‌ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش‌هایی را در زمینۀ حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می‌تواند مانعی برای...

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت‌ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت‌ها با چالش‌ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت‌ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت‌ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...