مقاصد شریعت یا مصالح احکام عناوینی است که در فقه شیعه به علل و ملاکات احکام معروف است. این عناوین در فقه اهل سنت با عنوان مقاصد شناخته شده است. پژوهش مقاصد در میان اهل سنت بسیار گسترده است هر چند در فقه شیعه نیز کاربرد دارد تا جایی که فقهای بزرگی چون امام خمینی (ره)، صاحب جواهر و ... مقاصد را در استنباط و نظرات خود به کار گرفته و حتی در بعضی موارد با توجه به مقاصد، روایات را توجیه یا رد کرده ان...

من أهم القضایا فی التحلیل الفقهی للعقود الجدیده، و الّتی غالباً ما یتمّ إهمالها، هی إیلاء اهتمام لمصالح و مفاسد الأحکام الإسلامیه. لأنّ تجاهل هذه المسأله المهمّه فی التحلیل الفقهی للقضایا المستحدثه أحیاناً یودی إلی نتائج سطحیه لها تناقض واضح مع مقاصد الشریعه الإسلامیه. مفهوم العناصر الثابته و المتغیره فی احکام المعاملات یعتبر من القضایا الهامه جداً فی هذا الصدد. لا شک أنّ معاییر الشارع المقدّس للوصول إ...

هدف: آیا همۀ احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند؟ با وجود اعتقاد مشهور عدلیه به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در اینکه آیا مصلحت در «نفس جعل احکام» یا در « متعلق» آن است، اختلاف وجود دارد؛ مشهور عدلیه بر این باورند که همۀ احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند و مصلحت در متعلق احکام است. در مقابل، برخی بر این باورند همان‌طور که بخشی از احکام تابع مصلحت واقعی و مصلحت درمتعلق احکام است، برخی دیگر از ...

امری سودمند که موجب انتفاع معنوی یا مادی گردد و نقطهی مقابل آن فساد باشد، مصلحت است.در رابطهی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریهی اصلی وجود دارد:الف: اندیشهی انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یامفسدهای نهفته نیست که احکام تابع آنها باشد، بلکه امر یا نهی شارع مصلحت و مفسده را درافعال به وجود میآورد.ب: اندیشهی اثبات،گاهی به همهی عدلیه و گاهی به مشهور عدلیه ...

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، از مبانى کلامى پرسابقه فقه و اصول است. در این مقاله سعى شده خلطهایى که در نزاع‏هاى این مسأله باعث تشتت آرا شده، با تفکیک مباحث از یکدیگر، روشن و مرتفع شود. در فصل نخست، محل نزاع بیان شده است; در فصل دوم، نزاع اصلى بحث تبعیت که در حکم واقعى است با ادله تفصیلى ارائه مى‏گردد; و در فصل سوم، آراى مطرح در تبعیت حکم ظاهرى از مصالح به گونه‏اى بیان مى‏شود که اولاً نزدیکىِ آن‏...

قاعده «درء مفاسد أولی من جلب المصالح» از جمله قواعد فقهی پرکاربرد است که از فروعات قاعده کلی «لاضرر و لاضرار» است. هرچند که این قاعده بیشتر در نزد اهل‌­سنت مطرح شده لکن در کتب فقهی و اصولی فقهای فریقین به‌­کرات به آن استناد شده است. از آنجا که مقصود احکام شریعت محافظت از مصالح فردی و اجتماعی است و قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» از جمله قواعد مرتبط با مصالح و مفاسد است، ارتباط وثیق این ...

امری سودمند که موجب انتفاع معنوی یا مادی گردد و نقطهی مقابل آن فساد باشد، مصلحت است.در رابطهی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریهی اصلی وجود دارد:الف: اندیشهی انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یامفسدهای نهفته نیست که احکام تابع آنها باشد، بلکه امر یا نهی شارع مصلحت و مفسده را درافعال به وجود میآورد.ب: اندیشهی اثبات،گاهی به همهی عدلیه و گاهی به مشهور عدلیه ...

درباره قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، این سؤال مطرح است که: »آیا ملاکات احکام، تنها در متعلق حکم است، یا ممکن است در غیر از متعلق نیز وجود داشته باشد؟« برخی بر آنند که احکام شرعی منحصراً تابع ملاکات موجود در متعلق هستند; اما به نظر متأخران، احکام علاوه بر تبعیت از ملاکات موجود در متعلق، ممکن است تابع ملاکات در غیرمتعلق نیز باشند. با بررسی ادله، مشخص می‏شود که نظریه دوم، تکامل نظریه اول بوده...

مدیریت نوعی مسئولیت فراتر از مسئولیت های عمومی و اجتماعی است. مدیریت دخالت در مصالح و مفاسد دیگران و به نوعی تصرف در خواسته ها بلکه خرد و اندیشه آنان است. بسیاری ازآفات اعم از خیر و شر به طورکامل در مدیریت ها نمایان می شود. از آن جا که تعارض در منافع و مضرات در قلمرو مدیریت بسیار حساس و زمینه ساز ظهورآ فات درونی است، مدیریت صحیح، باید همراه با شرایط و ویژگی هایی باشد تا مدیر گرفتار خسارت م...

در مورد رابطه ی حکومت دینی و مسئله ی حجاب دو قول وجود دارد؛ قول اول که مبتنی بر نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده ی بدحجابی در حکومت نبوی و علوی است، نداشتن حق مداخله در مسئله ی حجاب برای حکومت دینی است. قول دوم که بر اختیار و بلکه تکلیف حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب دلالت دارد، مبتنی بر دلایلی در نقد قول اول همچون عدم تأثیر فقدان گزارش تاریخی در اجرای احکام اسلامی و وجود گزارش هایی برخلاف...