تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تأثیر مستی در اراده مجرم و همین­طور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی می­تواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از این­که چه تشابه و تفاوت‌هایی بین نظام‌های حقوقی ایران، فقه و اسکاتلند در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیل...

با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد...

یکی از جرایمی که در حقوق اسلام برای آن مجازات حدی شلاق درنظر گرفته اند، نوشیدن مسکرات می باشد لذا از آنجایی که شرب خمر موجب زوال عقل می شود با اهداف شریعت اسلام ناسازگاری دارد. در قوانین پس از انقلاب اسلامی که رویکرد آن بازگشت به فقه و حقوق جزای اسلامی بوده است شرب خمر از سال 1361 تا کنون همواره جرم شناخته شده و برای تکرار کننده آن در مرتبه سوم مجازات سنگین اعدام در نظر گرفته شده است.بنظر می رس...

چکیده از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. برای تحقّق مسوولیت کیفری، صرف انجام رفتار مادی، کفایت نمی کند، بلکه رفتار مرتکب باید ناشی از اراده آزاد و خودآگاه او باشد. در این میان توجه ویژه به مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری- که نیروی آگاهی و اراده (عقل و اختیار) را مخدوش می کند- ضروری است. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق...

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی‌ را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون ‌بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ­ای رخ داده است: ...

چکیده یکی از مسائلی که در فقه اسلامی همواره مورد توجه شارع مقدس بوده این است که فرد با داشتن شرایطی مسئول خطا وجرم ارتکابی اش نمی باشد ؛به عبارت دیگر در صورت داشتن شرایطی همانند فقدان اختیار و اراده نمی توان او را مسئول اعمال ارتکابی اش دانست .در حقوق موضوعه این مورد تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت مورد توجه قانونگذار بوده است .مستی یکی از علل رافع مسئولیت کیفری است و آن حالتی است که شخص دراثر ا...

با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان‌گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد...

معیار تشخیص مستی و انواع مواد مست کننده(الکل و مواد مخدر)، مباحثی است که در فصل اول اشاره شده است . در فصل دوم مستی از دیدگاه جرم شناسی مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل سوم و چهارم تاثیر مستی بر مسولیت کیفری در فقه و حقوق هر کدام در دوبخش فقه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق جزای ایران و حقوق تطبیقی بررسی شده است .

چکیده مسلوب الارادگی یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است که علت عمده آن استعمال مواد سکرآور می باشد.در تمامی جرائم مشمول مجازات های پنج گانه اگر مسلوب الاراده شدن به منظور ارتکاب جرم باشد حتی اگر فرد مسلوب الاراده شده باشد، هر چند جرم انجام شده همان جرم مورد نظر نباشد مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرم ارتکابی نیز محکوم خواهد شد.بهترین ضابطه تشخیص مسلوب الارادگی ضابطه شخصی ا...

در کلیه نظام های حقوقی برای انعقاد قرارداد یکسری قواعد و اصول عمومی تعیین و تبیین شده است تا بر اساس آنها افراد جوامع آن نظام‏ها بر مبنای آن قواعد با یکدیگر جهت مراودات اقتصادی و امرار معاش قراد یا معامله با هم انجام دهند از جمله شرایط اساسی قرارداد قصد و رضا و اهلیت معاملی می‏باشد. عدم هر یک از این شرایط وضعیت جدیدی به نام محجوریت یا حجر معاملی ایجاد می‏کند از جمله محجوریت‏ها جنون، صغر می‏باشد...