چکیده لزوم جبران خسارت های وارده بر اموال و جانهای مردم برای نیل به امنیت در زندگی اجتماعی جایگاه ویژه ای در حقوق اسلامی دارد، هر روز به علل مختلف میان مالک و ملک خود فاصله می افتد، در این رساله روشن می شود که افزون بر منافع مستوفات (بهره برداری شده) منافع غیر مستوفات (بهره برداری نشده) نیز مورد ضمان هست . در بررسی مفهوم ضمان منافع غیر مستوفات با عناوینی مانند «عدم النفع» و «تفویت منفعت» روبر...

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوج...

نوشتار پیش رو پژوهشی دربارۀ ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر و حقوق موضوعة ایران است. ضمان، اشتغال ذمة فرد به حق مالی است که شارع برای جبران ضرری که به مال، جان یا شعور غیر وارد شده، واجب نموده خواه این ضرر ناشی از مخالفت با عقد یا ارتکاب یا ترک فعلی باشد که ذاتاً یا تبعاً خلاف شرع بوده است. منافع در زمرة اموال محسوب می شوند و به دو نوع مستوفات و غیر مستوفات تقسیم م...

تقسیم ید به امانی و ضمانی تمهیدی است که از سوی مقنن برای تعیین میزان مسئولیت متصرف مال غیر اندیشیده شده است. تحقق ید ضمانی موجب می شود متصرف ضامن عین و منافع مال گردد. اما بر خلاف تصور رایج مراد از عدم ضمان امین عدم ضمان نسبت به تلف و نقص قهری عین است و ضمان وی نسبت به منافع بر اساس تراضی مبنای تسلیم مال معلوم می شود. در فرضی نیز که بر اثر تعدی یا تفریط ید امین به ید ضمانی مبدل می شود، بر خلاف ...

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و...

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوج...

مراد از نماء اعم از زیادتی است که ناشی از افزایش در خود اصل است که در فقه از آن به (نماء) تعبیر شده است . هدف از پژوهش حاضر ، تبیین و آشنایی با احکام نماء و مسائل مربوط به آن از زوایای مختلف است. نماء در بسیاری از ابواب فقه کاربرد دارد چنانچه در خرید و فروش برای مشتری و خریدار مشکلی پیدا شود احکام مرتبط با نماء می تواند راه کاری برای حل این مشکل باشد و از مسائل مربوط به احکام نماء ، ضمان منافع ...

مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده‏ است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلال‏ها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست. از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده از منافع، غاصب ضامن نیست اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتق...

 در این مقاله مسئوولیت گیرنده مال به عقد فاسد از نظر فقهای امامیّه ازحیث ضمانت عین مال و منافعش مورد بررسی قرارگرفته که عمده دلیل نقلی شان روایت مقبولة :« علی الید ما اخذت حتی تودیه»می باشد، البته فقهای عامّه هم در این حکم با خاصّه متفق القولند ،و قانون مدنی که برخاسته از فقه غنی امامیّه است در ماده 366می گوید: « هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند،باید آن را به صاحبش ردّبکند، و اگر تلف یا ناقص ش...

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت...