مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله موضوعاتی است که در حقوق جزای داخلی بیشتر کشورها در سالهای اخیر مورد شناسایی قرار گرفته است و برای اشخاص حقوقی نیز در صورت عدم پایبنیدی به تعهدات قانونی و عرفی، به مانند اشخاص حقیقی، مجازات تعیین شده است. مسئولیت کیفری دولت ها به عنوان فرد اعلا و اجلای اشخاص حقوقی در حقوق بین­الملل پس از پایان دو جنگ خانمان سوز اول و دوم، استقرار یافته و تحولات گسترده­ای را در ...

متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی‌بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون‌گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه­ مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد. پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤس...

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام‌های عدالت کیفری است. به‌رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته‌شده توسط حقوق­دانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به‌درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمی­تواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی را تعیین می­کند، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را نیز بس...

پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق ...

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش­تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می ک...

امروزه بازیگران اصلی عرصه اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی در اغلب کشورها، اشخاص حقوقی می باشند. مصالح اجتماعی و مردم نیز اقتضا می کنند که نسبت به خطرات و نتایج زیان بار ناشی از فعالیت های گروهی بی تفاوت و بی توجه نباشند. صرف نظر از تمام ایراداتی که ممکن است از حیث مبانی و اصول حقوقی به مسئول دانستن اشخاص حقوقی باشد، یک مساله، اعمال آن را توجیه می کند و آن اصل مصلحت عامه و جامعه است. تا قبل از تصو...

  پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می‌توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقو...

علم حقوق از موضوعات گوناگونی بحث می کند که بیشتر آنها به موضوع دیگری به نام « شخص» بازگشت می نماید. شخص موجودیست که می تواند صاحب حقوق و متعهد به تکالیف گردد این موجود یا انسان است که به طور واقعی صلاحیت تملک و تعهد به تکالیف را دارد و یا موضوعات دیگری که به طور اعتباری و یا جعل« شخصیت حقوقی» برای آنها واجد این صلاحیت هستند. در علم حقوق از این نوع موجودات به « اشخاص حقوقی» تعبیر می کنند. این اش...

اگر مسئولیت کیفری را مبتنی بر شرایطی بدانیم که در خصوص اعمال مجازات نسبت به انسان ذی­شعور مورد توجّه قرار گرفته­اند بی­تردید مقولة نسبتاً جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که نه روحی برای شریر شدن دارند و نه جسمی برای حبس گردیدن با چالش مواجه گشته و به توجیه­های خاصی نیاز خواهد داشت. به رغم اینکه در طول سالیان گذشته که این مقوله وارد قلمرو حقوق کیفری ایران گشت تلاش­هایی در جهت رفع آن چالش­ها به عمل ...