در گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن ها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آن ها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریباً مفاد اصل...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت...

قوه قضائیه مکلف است دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی طرفی و حسن جریان دادرسی بهره مند شده و با طیب خاطر و به دور از هرگونه شائبه ای به احقاق حق خود امیدوار باشند که البته تحقق چنین هدفی، نه تنها مرهون به کارگیری قوانین و مقررات عادلانه و قضات شایسته بوده، که ضمانت اجرای آن، نظارت صحیح و مستمر بر قاضی و به دیگر بیان، مسئولیت انتظامی ناشی از تخلف انضباطی ...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه‌ای قضایی را قبول می‌کند. بر‌این‌اساس، قرارداد فی‌مابین داور و طرفین منعقد می‌شود. تمام نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم‌های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن‌لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

مسئولیت مدنی ،به طور کلی عبارتست از تکلیف یا وظیفه جبران خسارتی که بوسیله شخص به دیگری وارد میشود که خسارات وارده ، می تواند در رابطه با قرارداد یا غیر آن باشد.اما در رابطه با مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران باید گفت که در هر مورد که قاضی به مناسبت اشتغال به شغل قضا ویا در ارتباط با آن شغل ، ناگزیر از جبران خسارت وارده به دیگری باشد،در برابر وی مسئولیت مدنی دارد،واضح است که مسئولیت قاضی از شاخه...

چکیده جایگاه مسئولیت مدنی در کنار مسئولیت قراردادی جایگاه ویژه ای است. از شاخه های مسئولیت مدنی و در بحث مسئولیت مدنی اصناف ، مسئولیت مدنی قضات در پرونده هایی که ایشان به تفسیر قرارداد پرداخته و تصمیم گیری می نمایند، از این حیث که قراردادها معمولاً منشأ جا به جایی اموال اشخاص هستند و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بی مبالاتی دادرس در کشف واقعی قصد طرفین و تفسیر نابجای قرارداد ممکن است خسارت غی...

وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت...

ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش­بینی شده است. قانون­گذار ایران به تبع قانون­گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ­دستی واردکننده زیان می­انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذ...

* مسئولیت مدنیرویه قضایی درمورد مسئولیت مدنی قاضی* حقوق خانوادهرویه قضایی درمورد اثبات نشوزرویه قضایی درمورد مطالبه ارش البکارهرویه قضایی درمورد بار اثبات دعوا در دعوای مطالبه نفقه زوجه با وصف زندگی مشترک زوجینتهافت آراء درمورد شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجددتهافت آراء درمورد شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیتتهافت آراء درمورد نسبت میان نفقه و تمکین