پس از منحل شدن شرکت, از آنجا که مدیران اصلی شرکت دیگر سمتی ندارند و در شرکت کارهای ناتمامی وجود داشته و شرکت دارای مطالبات و و بدهکاری هایی می باشد و یا ممکن است که اجناسی در انبار شرکت موجود باشد که باید به فروش برسد یا دعاوی در محاکم داشته باشد و یا ممکن است شرکت دارای دارایی هایی باشد که بین سهامداران تقسیم شود که در این صورت وجود اشخاصی لازم است که نماینده شرکت درحال تصفیه باشند تا این امور...

اصطلاح قائم مقامی در هیچ یک از قوانین ما تعریف نگردیده، لیکن در لغت به دو معنای جانشین و نایب آمده است، در قوانین نیز به هر دو معنا دیده می شود، چنانچه در ماده 395 قانون تجارت، «قائم مقام تجارتی» از اقسام نمایندگی شمارده شده است که اثر عقد به او باز نمی گردد. در ماده 418 قانون مذکور نیز بیان می شود: «مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او، از اختیارات و حقوق مزبور استفاده ...

چکیده: درحقوق ورشکستگی ایران، آئین بازسازی رسمی پیش بینی نشده است. در عین حال در کنار آئین های تصفیه و قرارداد ارفاقی، در برخی از قوانین و مقررات ایران، پس از صدور حکم ورشکستگی مصادیقی از اداره امور اشخاص متوقف توسط اشخاص ثالث را که به منظور ادامه تجارت شخص متوقف صورت می گیرد، می توان یافت؛ آئینهای مزبور را آئین اداره موقت نامیده ایم. آئینهای مزبور به خلاف قرارداد ارفاقی، جایگزینی برای آئین تص...

چکیده قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علی رغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جم...

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد.ورشکسته محسوب می شودو چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود (پس از کسر مستثنیات دین)وحتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ممنوع می گردد ومجموعه دارایی او طبق قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه...

یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در ‌دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر می‌شود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشور‌های مرتبط به مراجع ذی‌صلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل ...

یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر می شود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشور های مرتبط به مراجع ذی صلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل ا...

چکیده در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت توقف اشخاص حقیقی یا حقوقی، در کنار تصفیه، راه حل های دیگری پیش بینی شده است که هدف اصلی از آن ها بازسازی تجارت دچار بحران یا حمایت بیش تر از بستانکاران است. در حقوق انگلیس یکی از جایگزین های تصفیه، «اداره موقت» است که صرفاً درخصوص شرکت ها و از طریق نصب مدیر موقتی توسط دادگاه یا خارج از دادگاه، مورد استفاده قرار می گیرد. نهاد مزبور از سال 1985 وارد حقو...

بررسی ساختار ورشکستگی لایحه جدید قانون تجارت ،درصدد تبیین این است که لایحه مزبور چه رویکرد و نو آوری هایی را در قیاس با قانون تجارت 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و سایر قوانین مرتبط ، در باب حقوق ورشکستگی تجار اعم از حقیقی و حقوقی مقرر داشته و چه قواعدی را جهت احیا و تجدید سازمان شرکت های تجارتی و تجار حقیقی متوقف پیش بینی نموده و چه راهکاری جهت برون...