نتایج جستجو برای: مدعی خصوصی

تعداد نتایج: 12036  

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
مریم سادات مصطفوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (نویسنده مسئول) مرتضی ناجی زواره عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ارتکاب برخی جرایم در جامعه، آنچنان سبب بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه می شود که عامه مردماز هیئت حاکمه انتظار دارند بدون تقاضای افراد، مرتکبین را تعقیب کند. این جرایم، غیرقابل گذشت نادارند و شاکی خصوصی )متضرر مستقیم از جر که شکایت کیفری کرده است(، علی الاصول در فرایندتعقیب مرتکبین آنها، نقشی ایفا نمی کند. اما قانون گذار بنا به مصالحی همچون گسترش گذشت درجامعه و کاهش اثرات سوء مجازات بر مجرم ، به ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019
خیرالله هرمزی سید حجت علوی,

در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه...

ژورنال: :مطالعات فقهی و فلسفی 0
سید مهدی میرداداشی استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده: یکی از چالشهای محاکم خانواده در حوزه دادرسی یافتنِ پاسخ به این سوال است که اگر زوجه، دادخواست مطالبه نفقه دهد آیا علاوه بر ارائه قباله ازدواج، باید تمکین خود یا در صورت عدم تمکین، عذر خود و موجه بودن آن را نیز اثبات کند یا این که برای مطالبه نفقه زوجه تنها باید سند ازدواج را ارائه نماید و بر عهده زوج است که نشوز او و غیر موجه بودن عذر وی در عدم تمکین را اثبات کند ؟ به عبارت دیگر در دعوای ...

چکیده: یکی از چالشهای محاکم خانواده در حوزه دادرسی یافتنِ پاسخ به این سوال است که اگر زوجه، دادخواست مطالبه نفقه دهد آیا علاوه بر ارائه قباله ازدواج، باید تمکین خود یا در صورت عدم تمکین، عذر خود و موجه بودن آن را نیز اثبات کند یا این که برای مطالبه نفقه زوجه تنها باید سند ازدواج را ارائه نماید و بر عهده زوج است که نشوز او و غیر موجه بودن عذر وی در عدم تمکین را اثبات کند ؟ به عبارت دیگر در دعوای ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2012
فخرالدین اصغری آقمشهدی صلاح احمدنژاد

اثر سکوت بر دادرسی مدنی، در دو مورد حائز اهمیت است: سکوت طرفین دعوا (خواهان و خوانده) و سکوت در ادلۀ اثبات دعوا. اگرچه قاعده کلی این است که سکوت نمی تواند مبین اراده و در نتیجه، واجد اثر حقوقی و هرگونه مسئولیتی گردد؛ سکوت خواهان و خوانده نکول تلقی گشته و دارای اثر می باشد. در خصوص ادله اثبات دعوا (اقرار، اسناد، شهادت و قسم)، سکوت در شهادت به طور مطلق موجد اثر نیست، لیکن در سایر ادله، در موارد خ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

در برخی نظام‌های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به‌منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن‌الحصول از سوی بزه‌دیده اقامه...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از احکام فقهی است، مبانی حمایت از حریم خصوصی را می­توان در فقه اسلام جست و جو کرد. حق برحریم خصوصی در نظام اسلامی با مبانی مستحکمی از جمله لزوم رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از عادی شدن و شیوع بدی‌ها و قواعدی از جمله قاعده احترام مال مردم، قاعده تسلیط، اصاله الصحه و اصاله الاباحه مورد حمایت قرار گرفته است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای افراد را ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی، موضوع سوگند نفی علم است که از فروع تقسیمات سوگند بر مبنای موضوع می باشد. قطع نظر از اصالت سوگند نفی علم، در تبیین احکام این نوع سوگند اختلاف نظرات شدیدی در فقه به چشم می خورد که معدود نظرات حقوقدانان را نیز در این زمینه تحت الشعاع قرار داده است. در مواردی که موضوع دعوا، امری منتسب به دیگران و یا از جمله اوصاف خارجی باشد که اطلاع از آن برای نوع مردم دشوار اس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

حق گذاری در محاکم حقوقی که امروزه تحت عنوان آیین دادرسی موضوعیت یافته است ، به تبع افراد دخیل در این عرصه به دو بخش ـ بخش مربوط به طرفین ترافع و بخش مربوط به دادرس دادگاه ـ قابل انقسام است . پذیرش و مشروعیت حوزه مربوط به طرفین دادرسی متفرع است بر شناخت و پذیرش دو اصل متقن و مبنایی : نخست ، اصل حاکمیت اصحاب دعوا و دیگری ، اصل اختیار و تسلط اصحاب دعوا نسبت به قلمرو امور موضوعیِ ترافع . از پذیرش و ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

این نوشتار به بررسی حدود حریم خصوصی مقامات عمومی پرداخته است. پرسش مطرح‌شده این است که آیا ممکن است پاسداری از حریم خصوصی مقامات عمومی موجب محدودیت حق بر دانستن و آزادی بیان شود؟ این مقاله یک بررسی نظری و پیامدگرایانه است که به یاری برخی مواد قانونی، آموزه‌های حقوقی و پرونده‌های مرتبط در این زمینه، انجام شده است. مفروض نویسندگان مقاله آن است که حق بر دانستن، بر حق حریم خصوصی اولویت دارد. نتایج ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید