قانون­گذار در پاسداری از ارزش­های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم­انگاری رفتارهای ناقضآن­ها می­نماید. یکی از این ارزش­ها، محیط زیست شهری است که قانون­گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم­انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم­چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده ...

در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد  سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری  اصل بر محئدود بودن عدالت کیفری و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است

در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون‌گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش‌بینی‌ شده است؛ اما تابه‌حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی‌های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش‌های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه‌های کیفری و نبود رویه‌ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر...

در این نوشتار در پی آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست کیفری ایران در مقابله با بزه مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تا چه اندازه کارآمد بوده است؟ تحلیل قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس در حوزه مداومت به اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی مشخص می سازد که عدم توجه به اصول اولیه قانون نویسی از جمله اصل جامع ن...

مداخله ی اشخاص غیرمتخصص در دادرسی های کیفری از دیرباز به دلایلی مانند ایجاد صلح و سازش، حل و فصل اختلافات، برقراری عدالت قضایی و رعایت انصاف در آرای دادگاه‏ها و... در جهان و به تبع آن در ایران به وجود آمده است. مداخله ی اشخاص غیر متخصص در نظام کیفری ایران به دو شکل "شورای حل اختلاف" و "هیأت منصفه" به منصه ی ظهور رسیده است. نهاد هیات منصفه گرچه مورد مخالفت بسیاری از جمله فقها و دانشمندان قرار...

در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد  سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور  اصل بر محدود بودن مسئولیت افراد  و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسئولیت فردی شکلل گرفته است غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکم...

چکیده: در جوامع مدرن امروزی سیاست‌گذاری‌های نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیب‌های بدنی شده است. سیاست‌‌گذاری‌های عمومی نادرست می‌تواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاست‌ها همچنین می‌تواند ارتکاب آسیب‌های غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیب‌های مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را ...

تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجازات مداخله حقوق جزا به عنوان شدید ترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوئ مصرف مفاهیم ابزارها و نهادها ی حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهاد...

در پی کشتار گسترده مردم لیبی توسط رژیم قذافی در فوریه 2011 ، شورای امنیت در واکنش به این جنایات اقدام به صدور دو قطعنامه (1970 و 1973) نمود. عدم کارآیی قطعنامه 1970 در کاهش وخامت اوضاع ، منجر به صدور قطعنامه 1973 گردید. چند روز پس از تصویب این قطعنامه ائتلاف ویژه ای از دولت ها به رهبری ناتو عملیات گسترده ای را در راستای حمایت از غیر نظامیان علیه رژیم قذافی آغاز کردند که در نهایت منجر به مرگ وی ...

‌طرح مسئله: حقوق کیفری، یکی از سازوکارهای مهم کنترل اجتماعی است که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیتهای افراد در جامعه از رهگذر پاسخ‌های سرکوبگر است. این مداخله به منظور اهداف خاصی تجویز می‌شود که بی‌توجهی به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های عملی این نوع مداخله، درجه موفقیت آن را با تردید‌های جدی مواجه می‌کند. مقاله حاضر به بررسی این موضوع در قلمرو جرایم راجع به انحرافات و آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد. ‌روش تحق...