جامعه برای هیچ یک از کارکردهای خود، از جمله اعمال عدالت کیفری، منابع نامحدود ندارد. منابع این حوزه بسیار محدود است و این امر اقتضا می کند که منابع موجود به نحوی به مصرف برسد که بیشترین کارآمدی را در زمینه تحقق اهداف این نظام داشته باشد. یکی از اهداف و کارکردهای اصلی مجازات، بازدارندگی است و از جمله بحث های موجود پیرامون اثر بازدارنده مجازات، تأثیر متفاوت شدت و قطعیت کیفر، بر کارکرد بازدارنده آن...

یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی هر جامعه، نظام جزایی آن است که قوانین و مقررات کیفری را درخود دارد. انسان ها دارای حقوق طبیعی هستند که هر جامعه ای از بدو پیدایش برای افراد به رسمیت می شناسد وهمگان را ملزم به رعایت آن می داند. حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از آسایش وامنیت وحق مالکیت از جمله ی این حقوق وامتیازات است که هیچکس حق ندارد به آن ها آسیبی وارد کند. ولی حقیقتا این گونه نیست که همگان هموا...

ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان "مجازات های بازدارنده" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می گردد که در ده? نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب موادّ قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که "بیدالحاکم" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی"مرور زمان" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدی...

این پایان نامه طی دو بخش به شرح زیر تدوین شده است : بخش اول در خصوص بررسی مفاهیم (مجازات ، حکومت ، تادیب و عقوبت )، فلسفه مجازات ها (در حقوق عرفی و حقوق اسلامی) و پیشینه تاریخی مجازات های بازدارنده، بررسی مفهوم، مبنا و ملاک اعمال مجازات های تعریزی و خصائص مجازات های تعریزی و تفاوت آن با سایر مجازات های شرعی طی دو فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در بخش دوم، مجازات بازدارنده از لحاظ مفهوم و...

محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم است. در قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مجازات های تعزیری بازدارنده محسوب می شود؛ از حیث ماهیت عینی جزء مجازات های سالب حق بوده و به لحاظ ارتباط میان مجازات ها، گاه به عنوان مجازات اصلی ویا تبعی و یا تکمیلی پیش بینی شده است. البته این مجازات گاه در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود. به نظر می رسد مناسبترین شکل اِعما...

چکیده مجازات بعنوان واکنش اجتماعی ارتکاب جرم از دیر باز کانون توجّه اندیشمندان و متخصّصین علوم کیفری و حقوقدانان بوده است و در قوانین جزایی موضوعه، بسته به نوع و اهمّیّت جرم، قانونگذار متناسب با آن را بعنوان جزای ارتکاب بزه تعیین نموده است. قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1370 جزای نقدی را بعنوان یکی از اقسام مجازات تعزیری و بازدارنده بر شمرده است که بین این دو از نظر آثار و اهداف و ماهیّت تفاوت وجود...

نخستین توجیه برای چرایی مجازات متناسب، رویکردی فایده گرایانه است که بیش از دو قرن پیش بوسیله سزار بکاریا و جرمی بنتام بیان شده است. در این دیدگاه عدم تعیین مجازات متناسب با شدت جرم ارتکابی به تضعیف کارکرد بازدارنده مجازات منجر خواهد شد. امروزه نظریه پیشگیری عام مثبت، نظریه غالب تعیین کیفر در حقوق کیفری آلمان است. این اصطلاح با هدف تمایز آن با اصطلاح سنتی بازدارندگی عام تدوین یافته است. این نظری...

طبقه بندی صحیح مجازات ها، نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان می دهد که در ادوار مختلف قانون گذاری، طبقه بندی مجازات ها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازات ها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحه ی مجازات اسلامی(کلیات) چهار مجازات را پیش بینی نموده است. این نوشتار با تأکید بر تبیین دقیق ...

یکی از مسایل پیچیده ی حقوق کیفری، مساله ی جرایم قابل گذشت است، در حقوق اسلام واژه ی عفو در معنای گذشت استعمال شده، و این عفو، اعم از عفو عمومی،عفو خصوصی و عفو متضرر از جرم است. نگارنده برای دست یابی به ملاک ها و ضوابطی مشخص، جهت تفکیک جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت، ملاک های شرعی و عرفی را مورد بررسی قرار داده است، و با توجه به آن ملاک ها، موارد جرایم قابل گذشت را با الهام از قانون مجازات اس...

چکیده: ابداع تقسیم بندی مجازات ها به مجازات های تعزیری وبازدارنده به دوران پس از انقلاب اسلامی بر می گردد و قبل از آن هیچ گونه تقسیم بندی از مجازات ها وجود نداشت بلکه جرائم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به سه دسته جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم شده بودند. در اولین دوره های قانون گذاری پس از انقلاب یعنی سالهای 1361 و1362 که به ترتیب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات به تصویب رسیدند ، هیچ نا...