واقف معمولاً برای اداره ی امور موقوفه شخصی را به عنوان متولی تعیین می نماید و برای اطمینان از مدیریت شایسته ی موقوفه، وجود برخی صفات را در او شرط می نماید. به دلایلی ممکن است که گاهی احراز این صفات با ابهام همراه شود و تشخیص متولی را دچار مشکل نماید. متولی ممکن است «منصوص» باشد یعنی در وقفنامه نام او برده شده و یا صفاتی برای متولی ذکر شده باشد که با فرد معینی منطبق گردد. در غیر این صورت، موقوف...

استقلال وقف و حرمت دخالت غیر متولی و ناظر منصوص در امور موقوفه، اصلی پذیرفته شده در فقه است. برای جلوگیری از حیف و میل فراوان موقوفات لازم است دولت اسلامی بر اساس مبانی حسبه و ولایت فقیه در اداره و نظارت بر موقوفات دخالت کند. جمع میان ضرورت دخالت دولت اسلامی در امور مربوط به موقوفات و حفظ استقلال وقف، پرسش های متعددی پدید آورده است که این نوشتار در صدد پاسخ به آنهاست. نویسنده کوشیده است با تفکی...

موضوع بحث در این پژوهش، وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی می باشد. در این تحقیق پیرامون موضوع بحث سه سوال مطرح شده است. 1- آیا دادستان حق دخالت و اقدام در امور مدنی را دارد؟ 2- وظایف و اختیارات دادستان در امر مدنی بر چه اساس و مبنایی می باشد؟ 3- آیا به تمامی این وظایف و اختیارات در حقوق ایران تصریح شده است؟ در این تحقیق سه فرضیه نیز در خصوص سئوالات مطروحه، مطرح گردیده است: 1- دادستان در ...

چکیده : اصولاً نهاد وقف می تواند یک سنت اثر گذار در تعاملات اجتماعی باشد ، ولی متأسفانه و بنابه دلایل مختلف با اقبالی مناسب از سوی حقوقدانان و فقهای ما روبرو نگردیده است و آنگونه که لازم بوده به جنبه های مختلف آن پرداخته نشده است ، بطوریکه در کتب فقهی اکثر فقها در انتهای مباحث مربوط به وصیت به صورت گذرا و کوتاه به آن اشاره شده و قانونگذار نیز در هنگام تدوین قانون مدنی التفاتی شایسته به مباحث آن...

در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین مو...

ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست قضات را برای رجوع به منابع فقهی باز گذاشته است. نظر به اینکه قانون گذار بسیاری از جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، این پرسش مطرح است که آیا حدود شرعیِ دیگری غیر از حدود موضوعه قانونی وجود دارد یا خیر. بنابراین، این مقاله با یک بازپژوهی در منابع فقهی و روایی، و تفکیک جرائم منصوص تعزیری از جرائم منصوص حدی، مشخص می کند که نخست، تعریف فقها از حد به مجا...

مادة 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست قضات را برای رجوع به منابع فقهی باز گذاشته است. نظر به اینکه قانون‌گذار بسیاری از جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، این پرسش مطرح است که آیا حدودِ شرعیِ دیگری غیر از حدود موضوعة قانونی وجود دارد یا خیر. بنابراین، این مقاله با یک بازپژوهی در منابع فقهی و روایی، و تفکیک جرائم منصوص تعزیری از جرائم منصوص حدی، مشخص می‌کند که نخست، تعریف فقها از حد به مجا...

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مق...

تراست در حقوق انگلیس همانند وقف در حقوق اسلام، نهادی حقوقی است که برای اهداف خیرخواهانه و اغلب عام المنفعه به کار می رود، با این تفاوت که تراست، انعطاف پذیرتر و کاربردی تر از وقفمی باشد، بدین نحو که منحصر در قالب و ساختار وقف نیست بلکه گاهی شباهت به وکالت و گاهیوصایت و ... دارد. این نهاد دارای ارکانی مشابه ارکان وقف می باشد که عبارتند از تراستر )ایجاد کنندهتراست(، ذی نفع )کسی که از مال و موضوع ...

عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده‌اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام‌اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان‌پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش‌گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزانِ...