این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه¬ای، لزوم جبران خسارت از متهمان بی¬گناه را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می¬دهد. هدف پژوهش، شناسایی حقوق متهمان بی¬گناه متعاقب صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب در فقه و قوانین موضوعه و ضرورت توجیه مسئولیت دولت در قبال متهمان بی¬گناه که بازداشت آنها بلاوجه تلقی شده است، می¬باشد. توجه به سرنوشت متهمینی که تبرئه می¬شوند منحصراً محصول پیشرفت¬های امروزی حق...

پژوهش پیش رو، به تبیین دقیق و شفافِ «فلسفه، ضرورت و اهمیّتِ» خسارت زدایی و فرایند عملیِ تحقّقِ آن، در ارتباط با مظنونان و متهمان و محکومان بیگناهی که بلا جهت در مسیر دادرسی های کیفری درگیر و بعدها بیگناهی و یا عدم بزهکاری آنان احراز گردیده ـ به عنوانِ یکی از صُوَرِ اجراسازیِ دادرسیِ عادلانه در نظامِ قضاییِ کشورمان ـ اختصاص یافته است؛ در این مسیر، به بررسی تفصیلیِ «اشتباهات قضایی در امور کیفری» و عوامل بروز و ...

پژوهش پیش روبه تبیین دقیق ضرورت واهمیت خسارت زدایی از متهمین بی گناهی که بدون هیچ دلیلی در زندان یا بازداشت موقت به سربرده اند وبعدها بی گناهی ویا عدم بزهکاری آنان احراز گردیده اختصاص یافته است.چرا که برای تأمین امنیت وحفظ نظم اجتماعی ورعایت عدالت، باید خسارات وارده به افراد مذکور جبران شود.ونیز در ارتباط با لطمات وخسارات وارد به متهمین بی گناه بایستی توجه اساسی به مسأله «انگ زنی وبرچسب زنی» که...

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

حقوق کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم مداری، به مرحله مجرم مداری و سپس، بزه دیده مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه دیده مداری گردیده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق...

 محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکوم...

محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکومی...

شناخت حقوق قانونی متهم و اهمیت ارتباط آن با امنیت قضایی وی، یکی از مهمترین اهداف تدوین هر قانون آیین دادرسی کیفری است حقوقی که فرد بی گناه در پرتو آن می تواند بی گناهی خود را اثبات نموده و از تعقیب در امان بماند در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکاری یا بی گانهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت مرسوم بوده است، ولی بعد از صدور...

حقوق دفاعی متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، امروزه به عنوان جزء لاینفک محاکمه ی منصفانه در قوانین ملی کشور ها و اسناد بین المللی حقوق بشر، مطرح و مورد حمایت واقع می شود. در مرحله ی تحقیقات مقدماتی متهم در برابر دادستان در وضعیت ایستایی قرار دارد، زیرا دادستان به عنوان جزئی از حکومت از تمام امکانات برای اثبات جرم برخوردار است. در حقیقت، تحقیقات مقدماتی، مجموعه ی اقدامات قضایی بسیار مهم و سرنوشت ...

به جرأت می توان گفت قرار بازداشت موقت، شدیدترین قراری است که در ماده132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است. زیرا قرار مزبور در عین حال که موجب سلب آزادی متهم می شود، هم چنین به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می آورد. بر همین اساس، ضروری ست تا قرار بازداشت موقت با کمال دقت و احتیاط به موقع اجرا گذاشته شود تا به خسارت های مادی و معنوی متهم به ویژه افراد بی گنا...