چکیده : نهادهای عمومی و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی و اجرایی خود همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و سایر عقود در جهت تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای اقدام نمایند اما به جهت عدم وجود سند رسمی مالکیت در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور ، معمولاً نهادهای عمومی و دولت برای اشخاصی که دارای مالکیت مبایعه نامه ای هستند ایج...

به موجب ماده 30 و 31 قانون مدنی اشخاص بطور کلی می توانند بر کلیه اموال خود اعمال حق مالکیت نموده و آنها را منتقل نمایند.عقاید متعددی در خصوص قولنامه ابراز گردیده بطوریکه عده ای آنرا وعده بیع وعده ای دیگر آنرا شرط ضمن عقد وگروهی دیگر قولنامه را موجب پیدایش تعهد و عده ای دیگر در تفسیر مفاد قولنامه اعتقاد به نظریه مختلط دارند.در انتقال اموال غیر منقول بکار بردن لفظ قولنامه یا بیع نامه تاثیری در نت...

قرارداد اجاره به شرط تملیک می تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می کند و در پایان منجر به تملیک عین می گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...

سند مورد مطالعه، مبایعه نامه ای است قطعی از عهد کریم خان زند که به سال 1180 ق. در زنجان منعقد شده است. در این سند، خریدار شاه ذوالفقار خانا، از حاکمان زنجان و فروشندگان، جمعی از مالکان ولایت مزبور می باشند. این سند، در هنگام مرمت عمارت ذوالفقاری شهر زنجان، در میان انبوهی از کاغذها شناسائی شد. در متن و حواشی این سند تاریخی، نام اراضی و باغ ها و همچنین شاهدانی که بر آن مهر تایید زده اند، وجود دار...

آنچه که در مورد معاملات املاک اتفاق می افتد ، ابتدا مبایعه نامه تنظیم و پس ازاخذ استعلام های لازم ، سند رسمی در دفتر خانه تنظیم می شود . این بازه زمانی هرچه طولانی تر باشد ، آبستن حوادث بزرگتری خواهد بود که اطراف معامله و خود موضوع آن را تهدید می کند .معرفی بعضی از مصادیق این ریسک ها و شناخت منشاء آن ها موضوع تحقیق این رساله می باشد . و در خصوص هدف از این تحقیق می توان گفت ، با معرفی بعضی از ای...

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه ها نبود. امّا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعه نامه داد. قولنامه را نباید با فروش نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبا...

با توجه به نیاز اساسی انسان به تهیه مسکن و وسایل نقلیه اعم از خرید، اجاره و رهن و همچنین لزوم مراجعه به بنگاه های مربوطه و آگاهی از مسائل اولیه در این خصوص، ضروری است. طبق مقررات اسلامی کسی که متصدی خرید و فروش می شود بایستی قبل از اشتغال به کار، آداب داد و ستد و مقررات مربوط به آن را از نظر شرع اطلاع حاصل نماید تا رفتار وی باعث فساد در جامعه نگردد و خود را نیز گرفتار امور حرام ننماید؛ نخست قو...

معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه ی...

در بسیاری از قراردادهای عادی معمولا طرفین قصد خود را با الفاظ بیان می کنند . در فقه ما بیان لفظی قصد، برای انعقاد عقد لازم است . به عنوان مثال: الفاظ (بعت و اشتریت) برای عقد بیع وضع شده است . امروزه اکثر عقود مهم که دارای ارزش مالی هستند با کتابت انجام می گیرد و با نوشتن و امضای قرارداد طرفین قصد خود را ابراز می نمایند . مثل نوشتن مبایعه نامه برای خرید خانه . حالا اگر این عقود به صورت مکتوب نوش...

قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...