چکیده بانک ها تنها موسساتی هستند که فعالیت خود را بیشتر با وجوه متعلق به دیگران انجام می دهند، زیرا مهمترین منبع بانکی هر بانک را سپرده های اشخاص تشکیل می دهند و نیز از آنجا که تعیین ماهیت حقوقی جساب های بانکی می تواند اثار چشمگیری داشته باشد و نیز چنین به نظر می رسد که علیرغم مبتلا بودن و البته تفاوت در آثار این موضوع، تاکنون آن گونه که باید و شاید ماهیت حقوقی سپرده های موصوف مورد کنکاش قرا...

در نظام بانکی نوین، بانکها با استفاده از عملیاتی به جذب سپرده های شناور مشتریان پرداخته و از آن در جهت سرمایه گذاری و کسب منفعت برای خود و مشتری استفاده می کنند. یکی از قراردادهایی که بانک های ایران در همین جهت از آن بهره می گیرند قراردادهای حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار است. این نوع از سپرده ها در غرب تحت قواعد قرض سامان یافته اند. در ایران اینگونه سپرده ها از منظر قانون در چهارچوب عقد وکالت...

چکیده اعمال و وقایع حقوقی منشأ روابط حقوقی و مسؤولیت بین اشخاص است. تحلیل ماهیت حقوقی و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی می تواند از خلط این مفاهیم و احکام و آثار آنها جلوگیری نماید. هدف از این مقاله شناسایی تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران و فرانسه می باشد. در حقوق ایران، اعمال حقوقی ماهیتی اعتباری دارند و وقایع حقوقی، دارای ماهیتی حقیقی در معنای عام هستند. در حقوق فرا...

چکیده:قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی،اقتضای می کند،که ماهیت آن قرارداد مشخص و معین گردد،از طرفی،مشتریان به تبع چکی که در دست دارند،بانکها مکلفند، به اندازه اعتمادی که دارنده چک به صاحب حساب و بانک عامل دارد،به تعهدات خودشان عمل نمایند.بانک مسئولیت مدنی،ناشی از عملیات بانکی را دارد.بانکها با جذب سپرده ها از طریق انعقاد قرارداد "حساب جاری بانکی" که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 به...

چکیده ماهیت حقوق از مهم¬ترین مباحث فلسفه حقوق است. در نظریه¬های حقوقی معاصر می¬توان درباره ماهیت حقوق به دو رویکرد اصلی اشاره کرد. این دو رویکرد ماهیت حقوق را در قالب دو قضیه مطرح می¬کنند: نخست ضرورت تعیین شرایط کلی است که یک هنجار مشخص در حوزه آن «اعتبار حقوقی» می¬یابد. مثلاً آیا فقط باید به مرجع وضع یک قانون پرداخت یا علاوه بر آن، تحلیل ماهیت هنجار نیز مورد توجه است؟ این پرسش در واقع کلی¬ترین...

سپرده­های سرمایه­گذاری در بانک­ها، یکی از انواع سپرده­ها در نظام بانکداری بدون ربا در ایران است که مدت­ها در نظام حقوقی کشور با خلا قانونی مواجه بوده است. درقانون مدنی جز یک ماده در عقد مضاربه، مقرراتی در مورد قراردادهای سپرده سرمایه­گذاری دیده نمی­شد تا در نهایت در سال1362، قانون بانکی بدون ربا قراردادهای سپرده­گذاری را به دو دسته قرض­الحسنه و مدت­دار تقسیم نمود اما بررسی دقیق­تر نشان می­دهد ...