نتایج جستجو برای: مال کلی بر ذمه

تعداد نتایج: 535569  

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانسته‏اند یا در تفسیر تملیکی‏بودن آن به‎گونه‎ای تعبیر کرده­اند که نتیجه­اش عهدی‏بودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول می‎کند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج می­کند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی می‎تو...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
روشنعلی شکاری

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می شود. مدیون برای رفع این ظلم می تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

روشنعلی شکاری

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می‌تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می‌شود. مدیون برای رفع این ظلم می‌تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمّه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای­ به­ عهد انجام می‌شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدٌ­له است یا تنها با اراده­ یک طرفه مدیون تحقق می­یابد یا این که اراده­ انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف­نظر وجود دارد. د...

چکیده:عقد رهن از عقود تبعی وتوثیقی است به این معنا که جهت توثیق و تضمین طلبِ طلبکار ، مالی از اموال بدهکار به عنوان رهینه ، متَعَلق حق مرتهن قرار می گیرد و طلبکار را در استیفای حق خویش از آن مال بر سایر طلبکاران مقدم می سازد . نظر به اینکه ممکن است مال مرهون تا قبل از سررسید تلف و یا اتلاف گردد این سوال مطرح می شود که تلف یا اتلاف مال مرهون چه تاثیری بر حق مرتهن دارد . در این نوشتار برای یافتن پاس...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع* پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداخت‌کننده یا اشتغال ذمه دریافت‌کننده ؟ دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت‌کننده* تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
نجاد علی الماسی حسین اعظمی چهاربرج

تملیکی بودن عقد بیع ظاهراً مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است بطوری که در تعریف عقد بیع «تملیک» را اثر ذات آن دانسته اند، ولی این بداهت با بررسی اقسام بیع چهره ای دیگر به خود می گیرد، به نحوی که برخی از حقوقدانان به صراحت تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اصناف آن انکار می کنند. در این نوشتار برآنیم تا ضمن بیان دیدگاههای گوناگون، تبیین کنیم که بیع در تمام اقسام آن تملیکی بوده و به محض انعقاد، اثر خ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 0

در مورد قاعده فقهی الزعیم غارم مسائل قابل بحثی وجود دارد که عمده این مسائل در 4 پرسش ذیل خلاصه می گردد: -1 قاعده فقهی الزعیم غارم چه بحثی را شامل می شود؟ -2 زعیم چیست و غارم به چه کسی گفته می شود؟ -3 آیا زعیم فقط نفس و جان و مال را شامل می شود و یا غیر آنها را نیز شامل می گردد؟ -4 کسیکه زعیم و کفیل است با چه شرط و شروطی به عهد خود وفا می کند؟ از نظر محقق چهار پرسش بالا عمده ترین پرسشها در قاعده...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1394

ضمان در اصطلاح فقهی وحقوقی دارای دو معنی می باشد. ا- ضمان به معنای اعم 2- ضمان به معنی اخص ضمان به معنای اعم عبارت است از تعهد به مال ویا تعهد به نفس است که طبق این معنی کفالت وحواله نیز داخل میشوداما ضمان به معنی اخص،عبارت است از تعهد به مال که درذمه دیگری است،بنابرین پس از انعقاد عقد ضمان،آنچه که در ذمه مدیون است به ذمه دیگری منتقل می شود

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
علی رضا باریکلو

یکی از موضوعات مهم وضعیت حقوقی توافق بر مهر سنگین است. اگر مهر، عین معین خارجی باشد، نافذ است زیرا محدویتی در مقدار مهر در حقوق وجود ندارد و زوجین مطابق ماده 1089 ق.م می توانند بر آن توافق کنند. همچنین اگر مهر کلی در ذمه را زوج توانایی مالی پرداخت داشته باشد، توافق نافذ است، اگر توانایی مالی تسلیم را نداشته باشد، چون قابلیت تسلیم شرط اساسی قدرت مالی مافی الذمه است، توافق باطل است. در چنین موردی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید