فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ‌ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می ‌دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط مقرض اتّفاق ‌نظر داشته و معتقدند که چنان چه وصول مال قرضی در موعد سا...

صحت و بطلان بیع اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی فقیهان آن را باطل و برخی دیگر آن را جایز می‌دانند. نظر به اینکه اسکناس، مال، عین و معدود تلقی شده و فروش آن در برخی حالات دارای منفعت عقلایی است، مقالۀ حاضر بیع آن را صحیح می‌داند. اما درصورتی که انگیزۀ چنین بیعی فرار از ربای قرضی باشد، بیع یادشده صوری و باطل خواهد بود. ازآنجا که در اکثر موارد عنوان بیع اسکناس برای ظاهر‌سازی و فرار از ربای قرضی اس...

آنچه در این رساله مورد پژوهش قرار گرفته است نحوه برخورد زبانها و قرض گیری زبانی با توجه به اصول زبانشناسی و بررسی دستبردهای زبانی واژگان فارسی می باشد. از تاثیرپذیری های زبان فارسی - عربی فقط به "تبادل های قرضی" اشاره شده است . هر گاه یک فرد یا یک گروه زبانی بتوانند دو یا چند زبان را به تناوب بکار برند، آن زبانها در برخورد با یکدیگر قرار می گیرند. تاثیر یک زبان را در زبان دیگر "دستبرد" می نامند...

از نظر کلاسیک‌ها، بوم‌باورک، فیشر و بسیاری از نظریه‌پردازانِ دیگر، «بهره» زیادۀ مشروط در قرارداد قرض است؛ به‌عبارت‌دیگر، سه مقوم «زیاده»، «مشروط» و «قرارداد قرض» در تعریف بهره وجود دارد. همان تعریف با مقوم‌های گفته‌شده، بر ربای قرضی نیز صادق است. زیاده ممکن است مشروط و غیرمشروط و زیادۀ مشروط، ممکن است فیزیکی و ارزشی باشد و هریک اقسامی دارند که با قدری تسامح حدود 23 صورت پیدا می‌کند. پرسش اساسی ا...

حوزۀ رایانه و فناوریِ اطلاعات یکی از حوزه هایی است که متخصّصان فرهنگستان زبان و ادب فارسی را بر آن داشته تا به منظور رعایت اصول موضوعۀحفظ زبان فارسی و در جهت بقای زبان فارسی به عنوان زبان علم، به واژه گزینی سازمان یافته و روشمند مبادرت ورزند. تحقیق حاضر شامل دو بخش می باشد. بخش اول به بررسی فرایندهای معادل یابی فرهنگستان در حوزۀ رایانه و فناوری اطلاعات می پردازد که از جمله این فرایندها: واژۀ قرضی...

قرض عقدی است که به موجب آن یکی از دو طرف، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف یاد شده مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید، و در صورت تعذّرِ رد مثل، قیمت یوم الرّد را بدهد. از دیدگاه منابع اولیّه امامیه قرض دادن یک درهم برابر هجده درهم است در حالی که یک درهم صدقه برابر ده درهم می باشد، شرط کردن نفع در ضمن قرض جایز نیست و از این رو ربای قرضی ملکیت آور نمی باشد؛ زیرا از قر...

حوزۀ رایانه و فناوریِ اطلاعات یکی از حوزه‌هایی‌است که متخصّصان فرهنگستان زبان و ادب فارسی را بر‌آن‌‌داشته تا به‌منظور رعایت اصول موضوعۀحفظ زبان فارسی و در جهت بقای زبان فارسی به‌عنوان زبان علم، به واژه‌گزینی سازمان‌یافته و روشمند مبادرت‌ورزند. تحقیق حاضر شامل دو بخش می‌باشد. بخش اول به بررسی فرایندهای معادل‌یابی فرهنگستان در حوزۀ رایانه و فناوری اطلاعات می‌پردازد که از‌‌جمله این فرایندها: واژۀ‌ ق...

فقه پژوهان از دیرزمان ربا را مشتمل بر دو قسم معاملی و قرضی دانسته و برای هر یک احکام و شرایطی مقرر نموده اند. اقسام ربا از سوی بعضی از اندیشمندان در عصر اخیر بررسی شده است و برخی از متفکران مسلمان ربای قرضی را مشتمل بر دو قسم مصرفی و تولیدی دانسته و به حلیت ربای تولیدی نظر داده اند ؛ زیرا آنان این نوع از ربای قرضی را پدیدای نو و بی سابقه میدانند که در سیستم بانکی دنیای جدید شکل گرفته و فاقد نتا...

موضوع این تحقیق احکام ربای قرضی در فقه و حقوق اسلامی است و هدف از انجام آن بررسی مواردی است که در زیر می آیند و بر اساس نگرش یک تحقیق مسأله محور، بر اساس راه برد تحقیقی توصیفی و بر اساس راه کار تحقیقی کتاب خانه ای است. تحریم ربای قرضی از مسائل مهمّ اسلامی است که ثابت شده و مورد قبول همه ی مسلمانان است.و مبحث جدیدی نیست که کار نشده باشد بلکه از زمان بنای علم فقه مطرح بوده است. آن چه در این میان...

چکیده در فقه اسلامی هر نوع سودجویی در قرض دادن و همچنین در معاملات ربوی یعنی خرید و فروش در تمامی اشیایی که به وزن و یا کیل سنجش می شود در صورتی که عوضین معامله از یک جنس بوده باشد، کم و بیش بودن عوض مقابل ممنوع و حرام شده است. حیله های ربا به کار بستن راه هایی است که شخص برای فرار از حرمت ربا می کوشد تا از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که دریافت «زیادی» و ...