در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می داند. ماده ی 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده ی مذکور عده ای ا...

یکی از مسائل مورد اتفاق در فقه و حقوق اسلامی این است که وصیت، محدود به ثلث اموال و مازاد بر آن به اجازۀ ورثه منوط است. اما در صورتی‌که موصی وارثی نداشته باشد، دربارۀ اینکه آیا همچنان محدودیت ثلث باقی است یا باید آزادی کامل موصی را پذیرفت، اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از صاحب‌نظران در این فرض نیز وصیت را محدود به ثلث و مازاد را از آن امام (حاکم) می‌دانند. برخی دیگر با اعتقاد به اختیار کامل موصی، ...

یکی از موضوعاتی که سرنوشت آن به‌صراحت در قانون مدنی مشخص نشده، وضعیت وصیت اشخاص بلاوارث است. این بحث در بین فقها و حقوقدانان اختلافی محسوب می‌شود، ولی از مجموع این اختلاف‌ها سه نظریه جای بررسی دارد. دستۀ اول وصیت شخص بلاوارث را همانند سایر افراد تا ثلث وصیت صحیح می‌دانند و نزد آنان هیچ کس حتی امام نیز اختیار تنفیذ مازاد بر ثلث را ندارد؛ دستۀ دوم بر این باورند که در صورت فقدان وارث، اموال متوفی ...

   بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران موصی حقّ دارد حداکثر به میزان ثلث اموال خود وصیّت نماید. ملاک محاسبه میزان ثلث نیز، اموال به جا مانده از موصی در حین وفات می­باشد. چنانچه موصی به میزان مازاد بر ثلث وصیّت نماید، با اجازه ورّاث نافذ است. بنابراین با اجازه آنها، وصیّت صحیح و در صورت عدم اجازه، وصیّت نسبت به مازاد باطل خواهد بود. اما اگر شخصی بلاوارث، باشد اینکه آیا او بیش از ثلث اموالش را می­تواند وص...

در فرضی که شخص هیچ وارثی ندارد این سوال مطرح است که آیا او می تواند تمامی مال خود را به نفع شخصی وصیت کند؟ تحلیلی که بعضی از حقوقدانان در مواجهه با این پرسش بیان داشته اند اشاره به حکم ماده 866 قانون مدنی است که به موجب آن امر ترکه در صورت نبودن وارث با حاکم است وبیان می دارند این امر نشاندهنده این است که خزانه عمومی از جمله اشخاصی است که در صورت نبودن وارث نسبی یا سببی خود وارث محسوب می گردد ...

در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می‌نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می‌داند. ماده‌ی 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می‌دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده‌ی مذکور عده‌ای ا...

با توجه به آن که وصیّت از اسباب انتقال مالکیت محسوب شده و در خارج کردن آن از ترکه بر ارث مقدّم می باشد و از طرف دیگر این اختیار به موصی داده شده است تا هر گونه که می خواهد وصیّت کند و پس از فوت، اراده موصی از طرق گوناگون قابل کشف خواهد بود نافذ بودن چنین وصایایی، تابع شرایط و احکام خاصّی است که تعیین حدود اختیارات موصی، تنفیذ وصیّت مازاد بر ثلث و نقش قبول و ردّ وصیّت و نیز اجازه ورثه نسبت به مازاد بر ...

در فقه و قانون مدنی، نفوذ وصیّت به بیش از ثلث منوط به اجازه ورثه دانسته شده است؛ اگرچه درباره­ زمان نفوذ اجازه ورثه در فقه اختلاف نظر وجود داشته و قانون مدنی آن­ را به اجمال و ابهام گذاشته و از آن گذشته است. اما این نوشتار- که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای انجام شده است- در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا وصیّت امری تعبّدی یا توقیفی بوده که نفوذ آن در بیش از ثلث، منوط...

یکی از روابطی که فقها برای شخص با مال تصویر کرده اند و آن را از اقسام ملکیت به شمار آورده اند، مَلِکَ اَن یَمِلک یا حق تملک است. برای این نوع رابطه، مصادیق متعددی ذکر شده است؛ مانند حق غانمین نسبت به غنیمت پیش از قسمت، حق موصی له پیش از قبول وصیت، حق ورثه نسبت به ردّ مازاد از ثلث وصیت و حق شفیع نسبت به مال موضوع شفعه. در این گونه موارد، نوعی حق مالی وجود دارد که دارنده حق می تواند آن را با اِعمال اراده...