نتایج جستجو برای: لایحه‌ اصلاحی‌ قانون‌ تجارت‌ سال‌ 1347

تعداد نتایج: 183457  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

با توجه به انتخاب این موضوع و اینکه نوعی مقایسه در قانون اصلاحی 1347 و پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت سال 1384 باید صورت می گرفت امید بر آن بود که ضعف های قانون اصلاحی 1347 بر طرف گردد و نقاط قوت آن شناخته و تقویت شود. ولی متاسفانه با مطالعه و مداقه در پیش نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت متوجه این گشتیم که تفاوت فاحشی با اصلاحی 1347 ندارد و به فرض تصویب نیز امیدی به آن نمی رود که ضعف های قانون ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

براساس لایحه اصلاحی 1347 و لایحه ی جدید قانون تجارت، اگر حقوق مالی یا غیرمالی سهامداران یک شرکت، تضییع یا انکار شود، صاحبان سهام حق دارند علیه آن شرکت، در دادگاه صالحه اقامه ی دعوا کنند. از نوآوریهای لایحه جدید قانون تجارت، تشکیل نهادهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی، از جمله دادگاههای تجارتی می باشد که این از موارد، اختلاف رویکرد میان لایحه اصلاحی 1347 و لایحه ی جدید قانون تجارت، در پرداختن به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

راهکارهای اقامه دعوای سهامداران به دو طریق کلی، به ترتیب به نام و از طرف شرکت سهامی و دیگری به نام و از طرف خود سهامدار می¬باشد. اقامه دعوا سهامدار به نام و از طرف شرکت که همان دعوای مشتق است، در جهت اداره مناسب شرکت و حمایت از شرکت سهامی در برابر تخلفاتی است که مدیران در انجام وظابف خویش در برابر شرکت تعهد نموده¬اند. ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 که به امکان اقامه دعوای...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2013
محمدرضا پاسبان مجتبی جهانیان

چکیدهدعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهتاستیفای حقوق شرکت اقامه میگردد.امکا ن اقام ه دعوا ی مشت ق ب ه دلی ل تخل فمدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نمودهاند. پیش از تصوی بقانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرک ا را ج ز در موار د استثنائ ی از اقام هدعوای مشتق محروم مینمود. برای نخستین بار قانو ن شرک تها ی 2006 انگلی سضمن شناسایی این حق و چگونگی اعمال آ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

شرکت سهامی یکی از انواع شرکت های تجاری در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است که به دو نوع سهامی عام و خاص تقسیم می شود. مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان سه رکن اساسی شرکت را تشکیل می دهند که به ترتیب وظیفه اتخاذ تصمیمات، اداره امور جاری شرکت و نظارت بر روی عملکرد دیگر ارکان را بر عهده دارند. مجامع شرکت سهامی شامل مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد، که در شرکت های ...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2012
پژمان محمدی روح اله اسدی

این مقاله در صدد بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی غیر فکری است.به این منظور ابتدا به معرفی این اموال می­پردازیم­. محرز بودن مالیت با وجود عدم عینیت آنها، موجب طرح سئوال دربارة رابطه انتقال معوض آنها با محدوده بیع طبق تعریف قانون­مدنی می­گردد. در این مقاله ­تلاش­های حقوقدانان در تفسیر ماده 338 قانون مدنی برای توسعه مفهوم آن و نقد این نظرات مطرح می شود. این تحقیق نشان می دهد که با ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

شرکت تعاونی شرکتی مرکب از اشخاص حقیقی وحقوقی است که به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری بین آنان تشکیل می شود. با توجه به اهمیت شرکت های تعاونی و این که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی بخش تعاونی به عنوان یکی از سه پایه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است و با تصویب لایحه جدید قانون تجارت در سال 90 و نزدیک شدن لایحه به مراحل ...

جستاری شایسته در قوانین حکایت از وجود حقی به نام حق تقدم دارد. حق تقدم امتیاز و توانایی یک شخص است که به موجب آن اختیار می یابد پیش تر از سایرین عملی را انجام دهد یا از امتیازی برخوردار گردد. یکی از مصادیق این حق، حق تقدم سهامداران شرکت های سهامی مندرج در ماده 166 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 می باشد که بعد از افزایش سرمایه، سهامداران را درگیر خود می کند. با این حال، کمتر به این موضوع پرد...

روح اله اسدی پژمان محمدی,

 این مقاله در صدد بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی غیر فکری است.به این منظور ابتدا به معرفی این اموال می­پردازیم­. محرز بودن مالیت با وجود عدم عینیت آنها، موجب طرح سئوال دربارة رابطه انتقال معوض آنها با محدوده بیع طبق تعریف قانون­مدنی می­گردد. در این مقاله ­تلاش­های حقوقدانان در تفسیر ماده 338 قانون مدنی برای توسعه مفهوم آن و نقد این نظرات مطرح می شود. این تحقیق نشان می دهد که با...

برای انجام عملیات بیمه و ثبت مؤسسات بیمه، اخذ پروانه بیمه‌گری ضروری است. با شروع به عملیات بیمه‌ای ممکن است مؤسسه بیمه منحل شود. انحلال مؤسسات بیمه که در قالب شرکت سهامی عام تشکیل می‌شوند تابع قوانین تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مصوب 1350 و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می‌باشد. انحلال مؤسسه، به نحوی پروانه بیمه‌گری را از اعتبار می‌اندازد؛ در انحلال به موجب ماده 199 لایحه اصلاح قسمت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید