تعدد مادی جرم از جمله تاسیسات کیفری است که در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است. به نوعی که قانون گذاران ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. به گونه ای که رد حال حاضر ماده 47 قانون مجازات اسلامی در حقوق ایران و مواد 33 الی 36 و 115 قانون عقوبات در حقوق مصر بنیان های این تاسیس به شمار می روند، این نظام ها هرچند از نظر پذیرش سیستم تعدد مادی و تفکیک آن د مقابل تعدد معنوی دارای شباهت ...

حقوق کیفری مدعی پیروی از اصول و مبانی مستحکم، مشترکی است که طی سالیان متمادی و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفی، حقوقی، اجتماعی، جرم شناسی،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی، از جمله اصولی هستند که از اعتبارو اهمیت خاصی برخوردار بوده و به زعم بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق ک...

چکیده : اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها از بنیادهای حقوق کیفری محسوب می شوند. بنا براین جرم انگاری و تحمیل مجازات خارج از چارچوب قانون امری مردود است. چگونگی حاکمیت این اصول در حقوق کیفری بین المللی، موضوع پژوهش حاضر است. نکته محوری این است که اصول مزبور ، بیش از هر چیز، از مفاهیم حقوق کیفری هستند. آرا و سوابق قضایی کیفری بین المللی ، اسناد و معاهدات و عرف بین المللی از این منظر مورد ارزیاب...

فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته اند، اما دیگر فقهای اهل­ سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرت...

چکیده ندارد.

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...

یکی از قواعد مسلم وپذیرفته شده در فقه امامیه، قاعده وزر میباشد که طبق آن مجرم باید به تنهایی درد ورنج مجازات را تحمل کند ونزدیکان وبستگان وی از تحمل کیفر وتعقیب جزایی در امان بمانند، این قاعده که عقل کاملاً آن را منطقی می یابدو در قرآن کریم نیز با آیات متعددی نظیر لا تَزرُ وازرَهٌ وِزْرَ أُخْری(164 انعام) مورد پذیرش واقع شده است؛ در حقوق موضوعه با عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها شناخته می شود که بعد ازانقل...

قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید. و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزادی های فردی از طریق اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای مفهوم عفت عمومی و جرم انگاری اعمال مناف...

این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات ها شناخته می شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده ای استوار و قطعی قلمداد می کند. بررسی متون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان م...

طبق اصل شخصی بودن مجازاتها که بر اساس آن مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شده و به نزدیکان واقربای او سرایت نمی کند، عده ای حکم ضمان عاقله را زیر سوال برده اند که چرا عاقله بار مسئولیت مجرم را در برخی جرائم به عهده می گیرد، درحالیکه اصل شخصی بودن مجازاتها با قبول این مسئولیت منافات دارد؟! آیا ضمان عاقله واقعاً استثنایی بر این اصل است؟ برای دستیابی به پاسخ این سوال باید بدانیم ماهیت دیه چیست؟ روش ...