در سالهای اخیر وجود اختلاف و تعارض بین قوای مقننه و مجریه (در دوره دولتهای نهم و دهم) به عنوان ارکان اصلی هدایت جامعه و بروز علنی این اختلاف در سطح جامعه به عنوان اصلی ترین مسئله سیاسی کشور مطرح گردید. این موضوع محقق را برآن داشت که تا برای پی بردن به علل این اختلافات تحقیق خود را آغاز کند. همچنین پیداکردن راهکاری عملی برای رفع دائمی اختلافات و رسیدن به تعادل و پایداری در نظام سیاسی کشور هدف مه...

با عنایت به تاکیدات عدیده ای که در قرآن کریم و سیره معصومین (ع) و سخنان گهربار آنها، در خصوص اهمیت و ارزش مشورت و شوری آمده است، و نیز با عنایت به اینکه بشر پس ازطی مسیر طولانی و تجربه شیوه های متعدد حکومتی و اداری، با توجه به تاثیری که وجود سازمانهای محلی، در رشد، توسعه و شعور اجتماعی مردم داشت و با عنایت به محاسن زیاد آن، به این نتیجه رسید که با اجرای سیستم عدم تمرکز، برای هدایت کشورها، به سو...

دولت ها همواره برای برقراری نظم و امنیت نیازمند قدرت هستند. لکن برخوداری افراد از آزادی های مشروع به جهتی در تعارض با اقتدار دولت ها می‏باشد واین مسئله دغدغه‏ی خاطری است که جامعه با آن مواجه می‏باشد. از این رو اقتدار دولتها زمانی مورد پذیرش مردم قرار می‏گیرد‏‏‏‏‏ که به منظور ایجاد نظم و امنیت در جامعه تحقق پیدا نموده و نافی آزادیهای مشروع و حقوق ذاتی و اکتسابی مردم نباشد. لذا با این روی کرد، ام...

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین ...

امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده است. رژیم ریاستی محصول تفکیک مطلق، رژیم پارلمانی محصول تفکیک نسبی و رژیم نیمه¬ریاستی-نیمه¬پارلمانی زائیده¬ی تفکیک مخت...

در این پایان نامه ، سعی شده است با بررسی موضوع ، به این پرسشها پاسخ داده شود، اصل تفکیک قوا چیست ؟ تاریخچه تفکیک قوا چیست ؟ آیا تفکیک قوا بهترین شیوه اداره کشور است ؟ آیا اساسا در جمهوری اسلامی تفکیک قوا وجود دارد یا خیر؟ اگر تفکیک قوا وجود دارد ، آیا همانند دیگر کشورهای جهان است یا متفاوت است ؟ و در صورت وجود تفاوت ، چه تفاوتهایی وجود دارد؟

کنترل قوه مقننه با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با قواعد برتر قانون اساسی دارد امری مهم و لازم است . مهمترین عامل کنترل قوه مقننه همانا فشار افکار عمومی البته در یک جامعه با شعور بالای سیاسی است . از طرف دیگر مهمترین و اصلی ترین خصیصه قواعد حقوقی داشتن ضمانت اجرای مناسب است و آنرا از دیگر قواعد اجتماعی متمایز می سازد. بنابراین در کنترل قوه مقننه نیز مکانیزم کنترل باید دارای ضمانت اجرای لازم باشد...

چکیده: اداره کشورها به وسیله قوایی که هرکدام بخش های مشابهی از امور حکومتی را سامان دهی و مدیریت می کنند، اصلی بدیهی و متسرّی به قریب به اتفاق کشورهای دنیاست. لزوم تفکیک وظایف، حوزه عملکرد و استقلال این قوا از یکدیگر نیز اصلی پذیرفته شده و مبتنی بر پیشینه نظری و عملی و مبانی حقوقی است. این استقلال و تفکیک به منظور جلوگیری از نقض غرض نظریه پردازان تفکیک قوا، یعنی پرهیز از استبداد و تمرکز قدرت غی...

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تف...

نخبگان سیاسی در کشورهای اقتدارگرا و نیمه اقتدارگرا که ابزارهای اعمال قدرت را اغلب به صورتی کامل و متداوم در اختیار دارند می توانند نقشی محوری در مسیر توسعه یا عدم توسعه سیاسی در این دسته از کشورها ایفا نمایند.در این راستا بررسی چگونگی ایفای این نقش مهم در تاریخ معاصر ایران و بویژه در دوره پس از کودتای 28مرداد1332که با افزایش قدرت نهاد سلطنت همراه بود تا انقلاب اسلامی،ازاهمیت بسیاری به جهت کمک ب...