در سالهای اخیر وجود اختلاف و تعارض بین قوای مقننه و مجریه (در دوره دولتهای نهم و دهم) به عنوان ارکان اصلی هدایت جامعه و بروز علنی این اختلاف در سطح جامعه به عنوان اصلی ترین مسئله سیاسی کشور مطرح گردید. این موضوع محقق را برآن داشت که تا برای پی بردن به علل این اختلافات تحقیق خود را آغاز کند. همچنین پیداکردن راهکاری عملی برای رفع دائمی اختلافات و رسیدن به تعادل و پایداری در نظام سیاسی کشور هدف مه...

وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی...

با عنایت به تاکیدات عدیده ای که در قرآن کریم و سیره معصومین (ع) و سخنان گهربار آنها، در خصوص اهمیت و ارزش مشورت و شوری آمده است، و نیز با عنایت به اینکه بشر پس ازطی مسیر طولانی و تجربه شیوه های متعدد حکومتی و اداری، با توجه به تاثیری که وجود سازمانهای محلی، در رشد، توسعه و شعور اجتماعی مردم داشت و با عنایت به محاسن زیاد آن، به این نتیجه رسید که با اجرای سیستم عدم تمرکز، برای هدایت کشورها، به سو...

چکیده در پی تغییر مبنای مشروعیت حکومت از حق حاکمیت خدادادی پادشاهان به حاکمیت مردم یا ملت در فلسفه سیاسی اروپا، اصل تفکیک قوا به عنوان اصل اساسی حکومت توسط اندیشمندان و فلاسفه سیاسی مطرح و منجر به تولد اصطلاح «قوه مجریه» در ادبیات حقوقی- سیاسی شد. در حوزه عمل این اصطلاح دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده، در دوران ها و شرایط مختلف، برداشت های متفاوتی از آن صورت می پذیرفت. در این مقاله سعی شده ...

یکی از کارویژه‏های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون‌ها به‌وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون‌گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای‏ اسلامی به ‏رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به‌سبب آن مجلس می‏تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به ...

برای اعمال ماده 508 قانون مجازات اسلامی، موضوع باید از قوه مجریه استعلام شود و تعیین مصداق «دولت متخاصم» از صلاحیت قوه قضاییه خارج و در صلاحیت قوه مجریه است.

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین ...

در این پایان نامه ، سعی شده است با بررسی موضوع ، به این پرسشها پاسخ داده شود، اصل تفکیک قوا چیست ؟ تاریخچه تفکیک قوا چیست ؟ آیا تفکیک قوا بهترین شیوه اداره کشور است ؟ آیا اساسا در جمهوری اسلامی تفکیک قوا وجود دارد یا خیر؟ اگر تفکیک قوا وجود دارد ، آیا همانند دیگر کشورهای جهان است یا متفاوت است ؟ و در صورت وجود تفاوت ، چه تفاوتهایی وجود دارد؟

دولت ها همواره برای برقراری نظم و امنیت نیازمند قدرت هستند. لکن برخوداری افراد از آزادی های مشروع به جهتی در تعارض با اقتدار دولت ها می‏باشد واین مسئله دغدغه‏ی خاطری است که جامعه با آن مواجه می‏باشد. از این رو اقتدار دولتها زمانی مورد پذیرش مردم قرار می‏گیرد‏‏‏‏‏ که به منظور ایجاد نظم و امنیت در جامعه تحقق پیدا نموده و نافی آزادیهای مشروع و حقوق ذاتی و اکتسابی مردم نباشد. لذا با این روی کرد، ام...

دولت (قوه مجریه) به عنوان بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و مؤسسات قرار دارد؛ به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به رئیس آن قوه یعنی رئیس جمهور واگذار نموده است. حال این پرسش مطرح می شود که رئیس جمهور با دارا بودن صلاحیت های سه گانه که به ترتیب از مردم، با انتخاب مستقیم، از مقام رهبری، با امضای ...