نتایج جستجو برای: قوانین ثبتی

تعداد نتایج: 14926  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
نسرین طباطبائی حصاری

نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علا...

نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علا...

بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید . فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که در قلمرو ثبتی ، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می‌گیرند. .در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه‌تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. بنابراین در یک سیستم حقوقی کیفری هدف پیشگی...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
مهدی فتاحی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

پیرامون صلاحیت رسیدگی به اعتراض های راجع به اجرای اسناد رسمی، میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در قوانین، مرز تفکیک صلاحیت به روشنی مشخص نشده است. از یک سو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ـ که توسط مراجع ثبتی به انجام می رسد ـ تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که آیا پس از اتمام این عملیات، شکایت از کسی پذیرفته می شود یا خیر و در...

پیرامون صلاحیت رسیدگی به اعتراض‌های راجع به اجرای اسناد رسمی، میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در قوانین، مرز تفکیک صلاحیت به روشنی مشخص نشده است. از یک سو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ـ که توسط مراجع ثبتی به انجام می‌رسد ـ تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که آیا پس از اتمام این عملیات، شکایت از کسی پذیرفته می‌شود یا خیر و در...

شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت‌ها می‎‫‎تواند در توسعه و تسهیل کسب‌وکار و رصد فعالان ‏تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی ‏برای فعّالان تجاری، بنگاه‎‫‎های اقتصادی و حاکمیت به‌وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها در ایران دارای ‏نظام حقوقی مشخص و معینی نمی‎‫‎باشد. موجودیت مبهم قوا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده 25 قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاههای عمومی و ...

   هر ملکی که موضوع اظهارنامۀ ثبتی قرار می‌گیرد تا زمانی‌که در دفتر املاک به ثبت نرسیده و سند مالکیت برای آن صادر نشده است، ملک در جریان ثبتی است و دارای مراحل زیر است: 1. ثبت اظهارنامه، 2. نشر آگهی‌های نوبتی، 3. انقضای مهلت اعتراض به آگهی‌های نوبتی و عدم وصول اعتراض، 4. وصول اعتراض در مهلت، 5. صدور رأی قطعی به نفع متقاضی ثبت یا معترض ثبتی، 6. انتشار آگهی تحدید حدود و 7. تمام شدن مرحلۀ تحدید حد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

حدود یک قرن از تصویب و اجرای قانون ثبت می گذرد، رفته رفته با گرانی قیمت زمین و هم چنین ازدیاد معاملات صورت گرفته در خصوص املاک، و به تبع آن بروز اختلافات ناشی از آن و لزوم احقاق حقوق افراد، ثبت املاک بشکل نیازی جدی درآمده است. در برخورد با حق و حقوق مردم در مورد مالکیت خصوصا در حوزه املاک با دو مرحله مشخص و متمایز روبرو هستیم، یکی احقاق حق و دیگری تثبیت حق. احقاق حق وظیفه دادگستری و تثبیت حق و ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1999
علی علی آبادی

این مقاله پس از تحقیق در مبانی «ثبت اسناد» و تبیین مشروعیت فقهی «حق الثبت» بر پایة ادلّة کتاب، سنت، عقل و اجماع، و مطالعة اجمالی پیدایش و سیر تکاملی ثبت اسناد و نگاهی بر سیر تصویب قوانین مختلف ثبتی، به بررسی و نقد قوانین جاری و موادّ مستند «حق الثبت» می پردازد و مدلّل می دارد که قانونگذار ارزش معاملاتی را مبنای «حق الثبت» اسناد رسمی قرار داده، ولی دفاتر از مبلغ مازاد مندرج در متن سند که اختلاف فاح...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید