بررسی رفتار سیاست گذار مالی ایران در دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با استفاده از روش تخمین ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ (gmm) نشان می دهد سیاست مالی موافق چرخه های تجاری بوده است که مؤید آن است که دولت نتوانسته است به عنوان یکی از عوامل ثبات ساز در محیط اقتصاد کلان، نقشی ایفا نماید. همچنین ارزیابی تلاطم قیمت نفت، اندازه دولت، دسترسی به بازارهای اعتباری خارجی، دموکراسی، کیفیت نهادها به عنوان متغیرهای مؤثر بر...

عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. این موضوع سبب شده تا طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت ضرورت یابد که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود...

این مقاله با بکارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران و لحاظ چسبندگی قیمت و بازارهای ناقص، نشان می‏دهد که چگونه تکانه‏های تصادفی در حضور انواع مختلف قواعد عکس‏العمل مالی، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می‏دهند. در این راه، پاسخ متغیرهای مزبور به تکانه‏های تصادفی در سناریوی پایه (که در آن دولت هیچ‏گونه عکس‏العمل سیاستی اعمال نمی‏کند ) را با سناریوهای دیگ...

 Unconformity with the financial rules, and the way in which the resources stemmed from oil export are introduced into government budget are two crucial issues which has been turned to be a sever impediment with respect to stabilization of financial policy. Majority of studies demonstrate the necessity for designing the fiscal rules to prevent the oversizing of government as well as to hinder t...

هدف این مقاله نشان دادن تأثیر نهادهای حقوقی و قواعد رفتاری اسلامی بر ساختار و عملکرد بازارهای مالی است. ممنوعیت خلق دارایی بر مبنای بدهی و تجویز آن بر مبنای ارزش یا دارایی واقعی و در نتیجه هماهنگ شدن بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد، مهم ترین تأثیر اجرای قواعد مزبور است. در نتیجه از ساختار بازارهای مالی، بازار پول حذف شده و دارایی های ربوی نظیر اوراق قرضه و مشتقات آنها تحریم می شوند. بر عکس بازار د...

استانداردهای حسابداری می توانند بر اساس اصول یا یک سری قواعد جزئی تدوین شوند. طرفداران رویکرد تدوین استاندارد بر اساس اصول معتقدند، استانداردهای مبتنی بر اصول، امکان قضاوت های حرفه ای را به حسابداران داده و نتیجه ی آن داشتن  استانداردهای ساده تر و شفاف تر است. طرفداران رویکرد تدوین استاندارد بر اساس قواعد معتقدند، استانداردهای مبتنی بر اساس اصول، قابلیت مقایسه ی اطلاعات مالی را از بین می برند، ...

تأمین مالی تروریسم به معنای فراهم‌آوردن انواع منابع مالی و لجستیکی، همچنین هرگونه تسهیلات دائمی و موقتی برای تروریست‌ها به‌منزلۀ یکی از مصادیق بارز حمایت دولت‌ها از تروریسم است. با وجود قواعد و مقررات گوناگون در ممنوعیت تأمین مالی تروریسم، این پدیده نه‌تنها کنترل و کاهش نیافته، بلکه رفته‌رفته پیچیده‌تر و بر میزان آن افزوده شده است و علت آن، جریان‌داشتن شریان‌های پولی این گروه‌هاست. ظهور گروه‌ها...

مقطع تحصیلی دکتری رشته تحصیلی فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره) عنوان رساله کاربرد قواعد فقهی در روابط مالی زوجین با رویکردی بر نظریات امام خمینی (ره) نام و نام خانوادگی زهرا لامع استاد راهنما دکتر سیدحسین صفایی استاد مشاور 1 حضرت آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی استاد مشاور 2 حضرت آیت الله عباسعلی روحانی تاریخ شروع پایان نامه بهمن ماه 1390 تاریخ اتمام پایان نامه بهمن ماه 1391 ...

چکیده نهاد عبارت است از مجموع قواعد قوام بخش که نظام مند می باشند. مثلاً ازدواج نهاد است؛ زیرا مجموعه ای از قواعد قوام بخش که دارای نظام اند، اساس آن را تشکیل داده اند. همچنین دولت به عنوان نهاد، دارای مجموعه ای از قواعد قوام بخش که دارای نظام اند، شالوده آن را به وجود آورده است. مالکیت نهاد است زیرا خانواده ای از قواعد قوام بخش و دارای نظم خاص، آن را فراگرفته است. بر این اساس دریافت درک صحیح از...

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله ...