چکیده ندارد.

نیابت عمل حقوقی است که به موجب آن یک نفر به دیگری اختیار می دهد که به نام او و برای او اعمالی را انجام دهد.نیابت در یک تقسیم بندی کلی به نیابت قراردادی و نیابت غیر قراردادی تقسیم می شود.در این رساله قواعد حاکم بر هر یک از آنها مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از آن استخراج قواعد عمومی نیابت، تسهیل کاربرد قواعد برای حل مسأله، صدور احکام قضایی، و تدوین قوانین موثر حاکم بر نیابت است.فقها و نویسندگان ک...

عقود از لحاظ هدف و انگیزه متعاملین به دو قسم مسامحه ای و مغابنه ای تقسیم می شوند.عقود مسامحه ای ،عقودی هستند که هدف و انگیزه طرفین در آ ن ها احسان و گذشت و ارفاق به طرف مقابل است.در مقابل در عقود مغابنه ای هدف متعاملین، کسب حداکثر سود و منفعت می باشد. آن چه در قوانین و مقررات بخصوص قانون مدنی آمده و قانون گذار احکامی برای آن مقرر کرده است، مربوط به عقود مغابنه ای است.در مورد عقود مسامحه ای قان...

قرارداد الکترونیکی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاب ماهیت حقوقی از طریق داده پیام است و ابراز اراده از طریق وسایل الکترونیکی انجام می گیرد، که در آن باید ارکان عقد و شرایط صحت آن کاملاً محقق شده و رعایت شوند. زمان وقوع قرارداد زمانی است که داده پیام به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد می شود. قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت اعتبار و آثار عقود الکترونیکی ر...

چکیده : پیشرفت روز افزون زندگی تجاری و اقتصادی جهان امروز نیازمند توسعه قوانین ومقررات داخلی در زمینه ی قراردادهای خصوصی بوده تا بتواند متناسب با نیازهای این دوره و درجهت تأمین آنها گام های موفقی بردارد . رایج ترین نوع قراردادهای خصوصی در میان افراد ، عقود معوض می باشد که هدف و انگیزه ی اصلی طرفین آن علاوه بر مالکیت عوضین ،در اختیار گرفتن آنهاست . از اینرو برای طرفین« حق حبس» در نظر گرفته شده...

از دیرباز، در بیشتر نظام­های حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، که بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاکم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است. از سوی دیگر، با اینکه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیین­کننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است که مقامات و سازمان های عمومی برای ...

با ظهور حقوق ماهوی جدیدی نظیر حقوق مالکیت فکری، پیچیدگی فرایند تعیین قانون حاکم برای دادگاه ها مضاعف شده است. کم رنگ شدن مرکز ثقل مادی دعوی در اموال فکری و نیز تأثیر گذاری اندیشه های اقتصادی نفع گرایانه با ملاحظات نفع عمومی در تعیین حدود و قلمرو این حقوق انحصاری، سبب شده است که دادگاه ها در این دعاوی از روش های سنتی حل تعارض قوانین دور شوند. ازاین رو، شاید بتوان با نیم نگاهی به تئوری تحلیل مناف...

چکیده هدف از بررسی موارد تعارض بین شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها، بررسی نقش این دو دسته قواعد در پیمانکاری می باشد.قراردادهای دولتی که عمدتا از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، اهدافی چون حفظ منافع عمومی و ارائه خدمات به جامعه را دنبال می کنند. در این گونه قراردادها عمدتا یک سو شخص حقوقی یا حقیقی خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی می باشد. پس از انعقاد پیمان هر یک از طرفین، پیمانکار، کا...

استنادناپذیری وضعیتی حقوقی در کنار وضعیت‌های صحت، بطلان و عدم نفوذ است که ریشۀ آن به حقوق فرانسه بازمی‌گردد. این نهاد فرانسوی که در ایران بیشتر در حقوق تجارت بازتاب یافته، مصادیق متعددی را در این حوزه به خود اختصاص داده است. این درحالی است که نه‌تنها مفهوم بلکه مصادیق، شرایط و آثار آن نیز در حقوق داخلی مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش در صدد است با نگاه به خاستگاه این نهاد، یعنی حقوق فرانسه...

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق است که ماموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و برونی دولت در معنای عام آن است. حقوق عمومی همانند دیگر شاخه های علمی از دسته ای از قواعد و مفاهیم کلیدی تشکیل شده است. وجود مفاهیم اختصاصی نیز از ویژگی های استقلال یک رشته علمی به شمار می رود. در حقیقت، درک صحیح و عمیق مفاهیم بنیادین حقوق عمومی می تواند عناصر لازم را برای طراحی نظریه عمومی théori...