قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است .ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قائل نشده و مقرراتی یکسان رابرای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارائه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین ،نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد .مطابق این نظریه در حوزه حقوق بشر ج...

قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است .ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قائل نشده و مقرراتی یکسان رابرای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارائه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین ،نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد .مطابق این نظریه در حوزه حقوق بشر ج...

نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت تابع یم نظام خاص(در برابر عام حقوق بین الملل) می باشد . خاص بودن نظام حل اختلاف موضوعی است یعنی فقط به آن دسته از اختلافات کشورهای عضورسیدگی می شود که در خصوص قوانین تجاری بین المللی بر اساس موافقتنامه های تحت پوشش سازمان جهانی تجارت باشد. خاص بودن به معنای استقلال کامل یا عدم تعلق خاطر به نظام عام حقوق بین الملل نمی باشد بلکه بررسی رویه نظام حل امتلاف حاکی از ...

در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می­بایست دعوی را توصیف کند.  سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد.  در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواجه شد...

بسیاری از خطاب‎های شرعی به صورت عام و خاص منفصل القا شده و راز گشایی از این انفصال همواره یکی از حساس ترین و دقیق ترین عملیات اصولی بوده است. این رساله با تکیه بر روش تحلیلی و توصیفی و به کارگیری منابع کتابخانه ای در پی حل همین معما بر آمده است. به طوری که پس از بیان اقوال رایج اصولیان در"رابطه عام و خاص منفصل" و وجوه ارائه شده در باب تقدم عام بر خاص، اغلب آن‎ها را مورد نقد قرار داده و در پی آن...

0

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...