به دلیل الحاق ایران به پیمان نیویورک در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال 1381، در واقع از این تاریخ مقررات مندرج در پیمان مزبور بر اساس ماده نه(9) قانون مدنی در حکم قانون کشور است. این مقاله جهت تبیین رژیم اجرایی موضوع پیمان نیویورک که از این پس بخشی از نظام حقوق موضوعه ایران است، پس از نگاهی گذرا به پیشینه و اهمیت پیمان، به تشریح قلمرو، آیین اجرای رای داوری خارجی، شرایط و موانع اج...

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین‌ دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص ...

قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است .ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قائل نشده و مقرراتی یکسان رابرای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارائه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین ،نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد .مطابق این نظریه در حوزه حقوق بشر ج...

قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است .ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قائل نشده و مقرراتی یکسان رابرای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارائه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین ،نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد .مطابق این نظریه در حوزه حقوق بشر ج...

نوشتار حاضر که اختصاص به تحلیل پدیده تعارض میان معاهدات بین المللی دارد. به سه فصل تقسیم شده است : فصل اول زیر عنوان کلیات ، به بررسی کلیات موضوع - تعریف معاهده، تعریف تعارض و شناسایی اجمالی مفهوم تعارض معاهدات - با الهام از بحث تعارض ادله در حقوق داخلی می پردازد. به علاوه بحث تعارض میان قواعد منابع دیگر حقوق بین المللی (تعارض قواعد عرفی با یکدیگر و یا امکان تعارض میان اصول عمومی حقوق) و همچنین...

به‌موازات پیشرفت علم، شیوه‌های جدید حمل‌و‌نقل ابداع شد. یکی از رایج‌ترین شیوه‌ها، حمل‌و‌نقل چندوجهی است که به‌ویژه در حمل‌و‌نقل کالا به کار می‌رود. سؤال مهم در مورد این شیوه این است که قانون حاکم بر حمل‌و‌نقل چندوجهی کالا کدام است؟ فقدان قانون یکنواخت بین‌المللی در خصوص حمل‌و‌نقل چندوجهی و همچنین فقدان مقررات ملی مرتبط در بسیاری از نظام‌های حقوقی، چالش اساسی در پاسخ به این سؤال ایجاد کرده است.<...

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...

ویژگی خاص قواعد حاکم بر اتحادیۀ اروپا و صلاحیت خارجی اتحادیه در انعقاد معاهدات بین‌المللی، به حاکمیت دو نظام حقوقی مستقل در خصوص معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری میان دول عضو اتحادیه و دولت‌های ثالث منجر شده است؛ رژیم مبتنی‌بر حقوق داخلی دول عضو در چارچوب حقوق بین‌الملل و رژیم مبتنی بر حقوق اتحادیۀ اروپا. از این منظر تداخل صلاحیت اتحادیه و دول عضو در انعقاد معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری موجد ابهامات...

نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین المللی واگذاری یا مجوز بهره­برداری، و اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع های قراردادی متمایزند، لذا مسئلة توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی ارادة طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت­هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین ال...

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می‌نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...