هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سی...

معاونت در جرم، جرمی عمدی است که در حقوق کنونی ایران به شرط وحدت قصد معاون و مباشر محقق می‌گردد. برداشت معنای تبانی از وحدت قصد و همچنین قائل شدن به فقدان قصد در جرائم غیر عمدی موجب شده است که اغلب حقوقدانان معاونت در جرائم غیرعمدی را در نظام کنونی حقوق جنائی نا ممکن بدانند، اما دریافت مفهوم همسانی از وحدت و پذیرش وجود قصد فعل در جرائم غیرعمدی راه را بر طرح امکان فرض معاونت در جرائم غیرعمدی می‌گ...

انسانها را نمی توان از دخالت در دارایی و اموال خود محروم ساخت و افراد از این جهت آزاد هستند اما این آزادی قراردادی تا جایی تحمل پذیر است که آلوده به نیرنگ نشود و حیله ای را به همراه نداشته باشد. اصطلاح معامله در عنوان معامله به قصد فرار از دین اعمال حقوقی مالی اعم از معوض و غیرمعوض را در بر می گیرد و شامل عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) هم می شود اما تعهدات خارج از قرارداد را در بر نمی گیرد. جهت نام...

تفسیر کیفری اساس تهافت آراء محاکم است، ولی در قانون هنوز ماهیت تفسیر معلوم نیست؛ شاید مقنن معیارهای تفسیری را شخصی بداند، اما مجال اعتراض به آراء قضات و نفس رأی وحدت رویه در دیوان ثابت می کند که تفسیر حاصل عواملی است و با تعیین آنها، ضوابط کلی تفسیری بدست می آید. در این رساله، نگارنده تلاش می کند با روش نقلی- عقلی، عوامل تفسیری کیفری شامل نظریه تفسیری، منابع تفسیری و قواعد تفسیری را تبیین نماید...

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی‌ را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون ‌بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ­ای رخ داده است: ...

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا...

چکیده : پروتکل پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان (پالرمو 2000) با محوریت مبارزه با مقاصد بهره کشانه و استثمارگرانه مرتکبین از بزه دیدگان، با اتخاذ روش جدیدی در سرکوب و مبارزه با این جرم، اقدام به توسعه مفهوم قصد بهره کشی نموده است. در این راستا، پروتکل بدون اتخاذ تعریف روشن و مشخص، تنها به ذکر چند نمونه از مقاصد مجرمانه از باب تمثیل اشاره نموده است. هدف پروتکل بسط ید قانون داخلی و فراهم ساختن زم...

مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی حقوق ایران و شرکت ‌مدنی حقوق فرانسه نشان می ‌دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت ‌مدنی» در قانون‌ مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهی‌کند. مطالعه تطبیقی مقررات باب شرکت قانون‌مدنی در ریشه‌یابی و حل‌مسایل کمک شایانی می‌کند. این مقررات درمقام بیان شرکت اشاعه را...

چکیده پژوهش حاضر به کنکاش در خصوص حریم خصوصی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی پرداخته است که به شکل اختصار می توان چنین بیان کرد حریم خصوصی آن قسمت از خصوصیات یا ویژگی های مربوط به فرد است که دیگران حق دخالت در آن را بدون رضایت شخص ندارند. به تعبیری دیگر حق خلوت نیز می نامند. حمایت کیفری از حق خلوت افراد از نظر حقوقی عبارت است از تدابیری که قانونگذار برای جلوگیری از تعرض به زن...

در این مقاله شیوه تفسیر غایت گرا بررسی می شود. این شیوه که در تفسیر متون حقوقی از جمله قانون و قرارداد کاربرد دارد ریشه در حقوق کامن لا داشته و به همین دلیل برای بررسی موضوع، بیشتر به حقوق انگلستان رجوع شده است. بر مبنای این شیوه تفسیر، قاضی باید به دنبال کشف اهداف یا ارزش های موردنظر قانونگذار از تصویب مقرره مذکور باشد. این شیوه تفسیری، در مقابله با شیوه تفسیر لفظی شکل گرفت و نسبت به شیوه تفسی...