قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می کند. قانون­گذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفاً در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه های مربوط به کارشنا...

قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می‌کند. قانون­گذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفاً در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه‌های مربوط به کارشنا...

اظهارنظر در خصوص اتهام منتسب به متهم و دلایل آن و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه به منظور محاکمه متهم را که با صدور قرار اعلام می شود و به موجب آن مرحله تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) پایان یافته و پرونده از تصرف مقام قضایی خارج می گردد، قرار نهایی یا اظهارنظر قضایی می گویند. لذا اصولا جز موارد استثنایی تا زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان نیابد، صدور قرار نهایی مجوز ندارد. در واقع قضات دادس...

چکیده قرارهای تامین کیفری عبارتست از تصمیمی که توسط مقامات قضایی صالح، در حدود اختیارات قانونی اتخاذ و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در دادگاه، جلوگیری از فرار وی یا امحای آثار جرم و تضمین منافع مدعی خصوصی بوده و ممکن است تا صدور یا اجرای حکم ادامه یابد. یکی از راه های حصول اطمینان جهت دسترسی به متهم قرار وثیقه است که به عنوان یکی از شدیدترین قرارهایی است که می تو...

در صورتی که کارشناس پس از انجام کارشناسی تقاضای افزایش دستمزد خود را داشته باشد و دادگاه با این افزایش موافقت نماید و مبلغی را مازاد بر دستمزد اولیه تعیین کند اما خواهان از پرداخت تتمه دستمزد خودداری نماید، در چنین شرایطی با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای امتناع خواهان چه باید کرد؟ آیا باید با استناد به ماده 259 قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود یا راه حل دیگری در این باره قابل اتخاذ ...

سه قرار نهایی: منع،موقوفی تعقیب و مجرمیت ونیز قرارهای ترک و تعلیق تعقیب؛ شرایط وموارد صدور آنها مورد بحث واقع شده است

بخش اول را در دو فصل مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل اول و در ضمن سه مبحث به شرایط عمومی می پردازیم علت ذکر شرایط عمومی بدلیل طرح مسائلی از تامین خواسته است که در ضمن آنها بیان شده است . در بررسی این شرایط تنها به مسائلی پرداخته می شود که مرتبط با موضوع مورد بحث هستند و از اضافه گویی و تکرار مکررات خودداری می شود.فصل دوم را به شرایط اختصاصی اختصاص دادیم و همانگونه که از عنوان آن پیداست این شرای...