اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت­ از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می­شود، در برخی موارد هزینه­های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می­نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می­نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظۀ شاخص­های...

حاکمیت برابر دولت ها مبنای شکل گیری حقوق بین الملل موضوعه است. این اصل در منشور ملل متحد هم اعلام شده و دیگر قواعد حقوق بین الملل بر آن پایه گذاری شده است. حاکمیت دولت توانسته مقام خود را تا کنون حفظ نماید و به نظر می رسد به سمت ثبات و استحکام بیشتر پیش رود. ضروری است تخریب آن از طریق انواع مداخلاتِ مبتنی بر نابرابری جرم انگاری شود؛ البته به این امر مبادرت شده امّا با توجه به نفوذ سیاست به نتیجه ...

یکی از موارد عملی مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می‌باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن‌که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می‌شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین‌المللی نمایان می‌شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال...

تردیدی نیست اصولی همچون منع توسل به زور و منع مداخله در حقوق بین الملل دچار تحولات جدی و عمیق شده اند تحولاتی که این اصول دولت محور را از جایگاه سنتی و رفیع خود به زیر اورده است به زعم عده ای از حقوقدانان بخصوص حقوقدانان غربی تحولات صورت پذیرفته در این اصول به حدی است که شاهد شکل گیری یک استثنای جدید در حقوق بین الملل عرفی به نفع مداخله برای تحکیم استقرار یا اعاده دموکراسی هستیم رساله حاضر با ک...

اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی سایر دولت‌ها که نتیجه مسلم اصل برابری دولت‌هاست، از جمله اصول مسلم حقوق بین‌الملل است که نه‌تنها در منشور ملل متحد، بلکه در روابط بین‌المللی میان دولت‌ها از جایگاه قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده است. جایگاه تعیین‌کننده این اصل در روابط بین‌المللی میان دولت‌ها به گونه‌ای است که در موارد متعددی زمینه‌ای برای تبدیل وضعیت موجود به مخاصمه‌ای فعال را فراهم کرده و از ...

عدالت معاوضی، به معنای حاکمیت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهای خصوصی و عادلانه‌دانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفین قرارداد، بهترین قاضی منافع خویش بوده و تصمیمات آنها قانونی و لازم‌الاجرا است. عدالت معاوضی با این عنوان سابقه‌ای در فقه امامیه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدین را به‌عنوان مبنای اصلی تعهدات در محدوده فقه‌العقود با شروطی پذیرفته‌اند. با بررسی آثار فقها در نگاه اول مبتنی بر ادلّ...