سیاس تگذاران جنایی یکی از اهدافی که از اعمال پاس خهای کیفری دنبا ل م یکنند ، بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم از جمله نهادهایی است که از رهگذر کاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پی اص لاح و درمان بزهکار م یباشد.این نهاد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأسی از حقوق فرانسه پی شبینی شده است، با به تأخیر ان داختن صدور حکم کیفری، موجب میشود بزهکار در کانون ...

پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن مهمترین دغدغه مجریان عدالت کیفری محسوب می‏گردد. حصول به این نتیجه متضمن اقدامات مختلف از جمله تعیین کیفر برای مجرمان است. اینکه به چه نحوی باید مجرم را مجازات نمود از سوی مدافعان آن سخنی واحد به گوش نمی رسد. مبنای این اختلاف نظر را باید در اهداف کیفر جستجو نمود. نتیجه گرایان1  بر خلاف غیر نتیجه گرایان2، هدف و درستی  مجازات مجرم را تنها در پرتو حصول نتیجه آن قابل ت...

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه ی تقنینی می باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره ی اشخاصی می باشیم که پاره ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نمود...

رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازاتها می تواند کاهش جرایم و بازسازگاری مرتکب را به همراه داشته باشد.به تعویق انداختن صدور حکم در قبال مجرمان در راستای کیفرزدایی و عدم توسل به اعمال کیفر یکی از نهادهایی است که می تواند اهداف مدنظر سیاست گذاران امور کیفری را در راستای کاهش تکرار جرم محقق کند. قانون گذاران ایران نیز در راستای دست یافتن به اهداف دیرینه ی بشری یعنی کاستن از میزان جرای...

یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازات‌ها» می‌باشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به‌کارگیری این اصل، از برخی روش‌ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می‌جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش‌ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به...

تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایۀ آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمی­کند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونۀ آن کیفری تعیین نمی­شود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایۀ تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای ب...

چکیده: در این مقاله روشی برای حل مسئله پخش بار اقتصادی و در مدار قرار گرفتن تصادفی نیروگاه ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شده است و به منظور بررسی آن از یک الگوریتم تصمیم گیری دو مرحله ای استفاده شده است که مرحله ی اول آن مربوط به مسئله ی در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها و بخش دوم آن مربوط به توزیع اقتصادی است. علاوه بر این تاءثیر حضور انرژی های تجدیدپذیر و بارهای تعویق پذیر مورد ارزیابی قر...

یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت اجراهای اجتما ع محور هستند و از جمله آن ها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانو...