هدف از پژوهش، بررسی احوال شخصیه انسان که شامل(وصیت، ارث، نکاح و طلاق) وقراردادهای خصوصی که افراد در قالب اصل آزادی قراردادی بر طبق ماده 10 ق.م منعقد مینمایند. که ماده 975 ق.م این آزادی را محدود نموده و قراردادی را که برخلاف قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد قابل ترتیب اثر نمی داند اما در برخی موارد قانون گذار ابهاماتی از خود به جا گذاشته که در مورد وصیت می توان به ماده 843 ق . م اشاره ک...

قرارداد پیمان یکی از مهمترین و پرتعدادترین قراردادهای مربوط به بخش دولتی و موسسات عمومی در اجرای طرحهای عمرانی است که از قراردادهای بخش خصوصی و قرارداد کار متمایز است. انعقاد این قرارداد، تابع تشریفات شکلی خاصی است که در قوانینی مانند قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات پیش بینی شده است. قرارداد پیمان شامل موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی است که از سو...

چکیده هدف از بررسی موارد تعارض بین شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها، بررسی نقش این دو دسته قواعد در پیمانکاری می باشد.قراردادهای دولتی که عمدتا از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، اهدافی چون حفظ منافع عمومی و ارائه خدمات به جامعه را دنبال می کنند. در این گونه قراردادها عمدتا یک سو شخص حقوقی یا حقیقی خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی می باشد. پس از انعقاد پیمان هر یک از طرفین، پیمانکار، کا...

قراردادهای پیمان کاری از جمله قراردادهای خاص به شمار می­روند که اصول و قواعد ثابتی از جمله اصل صلاحیت طرفین قرارداد پیمان کاری (کارفرما و پیمان کار)، اصل کتبی بودن قرارداد پیمان کاری، اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد، اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمان کار و اصل تعهدات دو جانبه، بر آنها حاکم است. تعهدات اصلی در پیمان کاری، انجام قرارداد پیمان می باشد و عدم انجام تعهد اصلی در حکم عدم اجرای...

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

یکی از اسناد مهم و لاینفک قراردادهای پیمانکاری، شرایط عمومی و خصوصی پیمان است که تمام کارفرمایان و پیمانکاران مکلف هستند تا طبق مفاد آن عمل کنند. کارفرما که همواره دولت است همیشه شخص حقوقی است ولی پیمانکار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. عقد منعقده بین کارفرما و پیمانکار مسلماً نمی تواند بر یکی از عقود معین احصا شده در قانون مدنی منطبق باشد زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد پیمانکاری مانع از آن...

قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما انجام عملی است را با شرایط معین در قبال مزد یا بها و در مدت معین به پیمانکار واگذار می کند. پیرامون ماهیت حقوقی پیمانکاری اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: عقد اجاره، وکالت، جعاله، قرارداد کار و عقد نامعین ابراز شده است. لیکن آنچه از جمیع جهات به نظر می رسد این است که این قرارداد را باید از مصادیق عقود نامعین به شمار آورد مگر در ح...

موضوع پایان نامه فسخ قرارداد در مقررات ناظر بر دستگاههای دولتی است . نظام حقوق قراردادهای دولتی متفاوت از قراردادهای خصوصی است یعنی تبعیت این قراردادها از دو نظام حقوق خصوصی و حقوق عمومی ایجاب نمود که ابتدا مباحث حقوق عام در زمینه مفهوم فسخ ، شرایط و آثار آن مبنا و منشاء حق فسخ و همچنین اصول حاکم بر قراردادها به تفصیل مورد مطالعه قرار گیرد تا امکان تحلیل مناسب در مباحث بعدی فراهم شود. فسخ پیمان...

نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم می شود. نقض اساسی قرارداد به بنیان آن لطمه زده و سبب می شود طرف قرارداد به انتظاراتی که از بستن آن داشته نرسد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی شمرده شود باید نتایج آن برای پیمان شکن یا هرشخص متعارفی در شرایط او قابل پیش بینی باشد. این­گونه پیمان شکنی در حقوق قراردادهای بازرگانی بین المللی اهمیت فراوانی داشته و در ماده 25 معاهده بیع بین المللی 1980 وین آمده اس...

 نوسان‌های شدید قیمت‌ها که می‌تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به‌خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری ‌شود. یکی از روش‌های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه‏های پیش‌بینی نشده‌ نشأت گرفته از نوسان‌  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه‌ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دو...