قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشک...

موضوع بحث ما "مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی" است . مسئله ای که در این راستا قابل طرح می باشد، این است که آیا چنین شرطی، با توجه به شیوع آن به دلیل تنوع مسئولیت مدنی، صحیح است یا خیر؟ برای دستیابی به پاسخ سئوال فوق الذکر، باید مبانی ای را که ممکن است برای بطلان و یا صحت در ذهن مخالفین یا موافقین این شرط تداعی کند، مورد تحلیل قرار داد. به همین دلیل، ابتدا مبانی ای را که مخالفین برای...

در نظام‌های حقوقی مختلف که پذیرای اعتبار شرط عدم مسئولیت به عنوان یک اصل هستند، در شرایط استثنایی به دلیل اهمیت اجتماعی موضوع و مغایرت با نظم عمومی، شرط عدم مسئولیت باطل شناخته می‌شود. بر این اساس، شرط عدم مسئولیت در قبال فوت، آسیب‌های بدنی و در صورت نقض عمدی قرارداد یا وظیفۀ قانونی، تقصیر عمده و تدلیس استنادکننده به این شرط، باطل شناخته می‌شود. همچنین، شرط عدم مسئولیت درصورت نقض اساسی قرارداد ...

بطور کلی در بحث جبران خسارات اعم از خسارتهای قراردادی و غیر قراردادی همواره بحث معافیت از مسئولیت و یا تعدیل در این نوع مسئولیتها مطرح میشود.در خسارتهایی که توسط طرفین قرارداد در قرارداد تعیین میگردد نیز این سوال همواره مطرح است که آیا در مواردی از قبیل فورس ماژور،تحریم،اعتصاب، که از مصادیق فورس ماژور محسوب میگردد،هاردشیپ و عسر وحرج که در مواردی باعث معافیت از مسئولیت قراردادی و در مواردی باعث ...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

پس از انعقاد قرارداد، به ویژه در قراردادهای مستمر، ممکن است اجرای مفاد قرارداد، نا‌ممکن شود. در چنین وضعیتی، از یک سو اقتضای اصل لزوم قراردادی، پایبندی به قرارداد است. زیرا، استثناء‌پذیری بی‌منطق این اصل می‌تواند به سستی نظام قراردادی بیانجامد. از سوی دیگر، امکان این پایبندی و اجرای مفاد قرارداد، منتفی شده است. عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و نیز ساختار قرارداد تأثیر می‌گذارد و ...

سخن از تمایز یا عدم تمایز مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد به عنوان دو شعبه از مسئولیت مدنی مدت هاست که محمل بحث حقوقدانان بوده است.این امر علاوه بر آنکه می تواند یک اختلاف نظر علمی باشد،در عمل نیز منشأ آثار فراوان می گردد.از جمله آثار مترتب بر آن در رژیم و قلمرو حاکم بر مسئولیت مدنی نمایان است.قائلین به نظریه یگانگی یا عدم تمایز دو مسئولیت بر این باورند که اختلاف هر اندازه اهمیت داشت...

قانون تجارت و کنوانسیون cmr، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین المللی، مسئول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تأخیر در رساندن کالا به مقصد می داند، ولی در مورد مسئولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به نظر می رسد با توجه به اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها، امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا نیز موجب مسئولیت متصدی می باشد. ضمانت اجرایی تخ...

در نظام های حقوقی مختلف که پذیرای اعتبار شرط عدم مسئولیت به عنوان یک اصل هستند، در شرایط استثنایی به دلیل اهمیت اجتماعی موضوع و مغایرت با نظم عمومی، شرط عدم مسئولیت باطل شناخته می شود. بر این اساس، شرط عدم مسئولیت در قبال فوت، آسیب های بدنی و در صورت نقض عمدی قرارداد یا وظیفۀ قانونی، تقصیر عمده و تدلیس استنادکننده به این شرط، باطل شناخته می شود. همچنین، شرط عدم مسئولیت درصورت نقض اساسی قرارداد ...

مسئولیت مدنی شخص نسبت به جبران خسارات ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و از اصول مسلم شرعی حقوقی است. منشا این مسئولیت، با تعهدات و تکالیف قانونی است و با وجود قرارداد نافذ و معتبر که از اراده طرفین بوجود آمده است. قسم اول:مسئولیت مدنی قهری یا غیر قراردادی و قسم دوم: مسئولیت ناشی از نقض قرارداد یا مسئولیت مدنی قراردادی نامیده می شود. مبنای مسئولیت مدنی قهری در حقوق ایران و فقه اسلامی، قواعد عمو...