نتایج جستجو برای: قرارداد قرض

تعداد نتایج: 5178  

ژورنال: تحقیقات اقتصادی 2019

از آن جایی که اصلیترین انگیزه بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی کسب سود است، حرمت مطالبه سود در قرارداد قرض عملا این قرارداد را در بانک‌داری اسلامی به حاشیه رانده و موجب شده در این نوع بانک‌داری، برخلاف بانک‌داری متعارف، سایر عقود جایگزین عقد قرض شوند. هرچند به‌کارگیری قرارداد قرض در معاملات اسلامی با محدودیتهای جدی روبهرو است، این قرارداد، خصوصاً در زمینه بانک‎داری، دارای مزایای حقوقی و اقتصادی چش...

از نظر کلاسیک‌ها، بوم‌باورک، فیشر و بسیاری از نظریه‌پردازانِ دیگر، «بهره» زیادۀ مشروط در قرارداد قرض است؛ به‌عبارت‌دیگر، سه مقوم «زیاده»، «مشروط» و «قرارداد قرض» در تعریف بهره وجود دارد. همان تعریف با مقوم‌های گفته‌شده، بر ربای قرضی نیز صادق است. زیاده ممکن است مشروط و غیرمشروط و زیادۀ مشروط، ممکن است فیزیکی و ارزشی باشد و هریک اقسامی دارند که با قدری تسامح حدود 23 صورت پیدا می‌کند. پرسش اساسی ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

در این تحقیق، فرآیند قانونی و اجرائی تسهیلات بانکی بدون ربا تطبیق فقهی شده است تا دلایل شبهه ربا را به عنوان مانع اجرای صحیح این قراردادها بررسی کرده باشد و در این راستا وام قرض الحسنه و قراردادهای مبادلاتی را بحث نموده؛ زیرا اولی بر مبنای قرض و دومی بر اساس بیع است و ثبوت ربا نیز عمدتاً در قرض اموال و یا در بیع آن می باشد. اما قراردادهای مشارکتی دو مشخصه با عنوان: امتزاج حق مالکیت بر اموال (نه ...

ژورنال: :دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی - اسلامی 2011
یحیی علوی

ربا در دین اسلام و دیگر ادیان الهی تحریم شده است. بااین همه، وجود نظام مالی رایج در جهان امروز به‏ویژه در دنیای غرب، با محوریت ربا بنا شده است. عدم نیاز به نظارت بر فعالیت اقتصادی، تضمین اصل سرمایه و سودآوری قطعی قرض ربوی، باعث شده است تا سرمایه داران غیرمتعهد، این قرارداد را بر دیگر روش‏های سرمایه گذاری ترجیح دهند. رواج شبهات جدید در موضوع شناسی ربا و خارج نمودن بخشی از قراردادهای ربوی از دایر...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
علی اسلامی پناه رضا عباسیان

قرارداد اجاره به شرط تملیک می تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می کند و در پایان منجر به تملیک عین می گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...

رضا عباسیان علی اسلامی پناه

قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...

چکیده:قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی،اقتضای می کند،که ماهیت آن قرارداد مشخص و معین گردد،از طرفی،مشتریان به تبع چکی که در دست دارند،بانکها مکلفند، به اندازه اعتمادی که دارنده چک به صاحب حساب و بانک عامل دارد،به تعهدات خودشان عمل نمایند.بانک مسئولیت مدنی،ناشی از عملیات بانکی را دارد.بانکها با جذب سپرده ها از طریق انعقاد قرارداد "حساب جاری بانکی" که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 به...

 یکی از مسائل مهم اقتصادی و بهترین روش برای تامین تسهیلات مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری و واگذاری و رفع نیازهای مالی در عصر حاضر، استفاده از قرارداد (اجاره به‌شرط تملیک) است که در کشورهای اروپائی، معروف به صنعت لیزینگ (leasing) است، قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، عنوانی است نوظهور که در سنوات اخیر به‌خاطر نیازهای روز جامعه و تملیک و تملک آسان، وارد عرصه‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان شده است، این قرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده اقتصاد 1392

در پژوهش هایی که تاکنون در مورد بهره و ربا انجام گرفته است به دو معیار جهت تشخیص حرام یا حلال بودن بهره اشاره شده است. این دو معیار ناظر به ماهیت بهره و ماهیت قرارداد هستند. نتیجه ای که این دو معیار به ما می دهند این است که بهره از پیش تعیین شده -اعم از ثابت و متغیر- که در قالب قرارداد قرض دریافت و پرداخت می شود مصداق ربای محرم است. در این مقاله نشان خواهیم داد که اگرچه این دو معیار جهت تشخیص ح...

ژورنال: :اقتصاد و بانکداری اسلامی 0
کامران ندری میثم خسروی

چکیده در نظام بانکداری با ذخایر جزئی، بانک ها گاهی در پرداخت ذخایر قانونی بانک مرکزی دچار کسری می شوند. برخی از بانکها ذخایر احتیاطی نگه داری می کنند که در انتهای دوره پرداخت ذخایر، مازاد دارند. در این شرایط این عرضه و تقاضا زمینه ساز بازاری برای ذخایر بانک مرکزی می شود. از بانکهای مرکزی مدرن به دلیل اهمیت نرخ بهره ی این بازار، این نرخ را به عنوان نرخ بهره هدف عملیاتی خود انتخاب می کنند. نکته ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید