نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده¬های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می¬دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل-های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف ...

نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیّت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی می­شود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تأمین می­کند، بی‏آنکه به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم می­شوند و چه شروطی در آن­ها مسکوت گذاشته شده، سؤالی است که با...

معلوم و معین بودن عوضین از شرایط صحت عقود مغابنی از ­جمله بیع است. با این حال در برخی از قراردادها به ویژه قراردادهای مرتبط با حوزه­ی انرژی مانند نفت و گاز که در آنها ثمن حین انعقاد قرارداد به صورت مقطوع و تفصیلی معین نمی­شود، میزان ثمن در آنها متغیری وابسته به عناصر دیگر است. این گونه قراردادها را عقد بیع با ثمن باز (open price) گویند. در این قراردادها، متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی­توا...

در این تحقیق، رابطه نوسان قیمت با حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز در بازار آتی سکه طلا در بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این تحقیق از قیمت های تسویه، حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز روزانه و همچنین پنج متغییر کنترل که داده های آنها به صورت روزانه موجود می باشد، استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق از بدو شروع به کار بازار آتی سکه طلا (آذر ماه سال 1387) تا پ...

در این مطالعه به بررسی اثر سررسید، حجم معامله و تعداد موقعیت های باز بر نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در بازار کالای ایران در دوره زمانی دی ماه 1387 تا پایان شهریور 1391 می پردازیم. بدین منظور دو رویکرد متفاوت را بکار می گیریم. در رویکرد نخست با تحلیل جداگانه 27 قرارداد موجود در می یابیم تنها اثر حجم معامله مثبت و معنی دار است. در حالیکه اثر سررسید و تعداد موقعیت های باز هر چند با علامت م...

نظام متن باز و نظام حقوق مالکیت فکری دو نظام حقوقی عمده و اصلی برای حمایت از نرم افزارها هستند. نظام متن باز از نظر تاریخی بر مبنای نیازهای موجود در زمینه تولید و استفاده از نرم افزارها به ویژه ضرورت بروز رسانی و همچنین ضرورت سازگار کردن پدیده آمده است. اصل بنیادین متن باز دسترسی آزاد به کد مبدأ نرم افزار می باشد که این امر اصلاح، بروز رسانی و توسعه نرم افزار را تسهیل می نماید. اصول ده گانه حاک...

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

گاه طرفین قرارداد به هر دلیل در زمان انعقاد عقد نمی‌خواهند یا نمی‌توانند پیرامون برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار یا کیفیت مورد معامله، قیمت، نحوۀ پرداخت و مدت قرارداد و ... توافق نمایند. از این رو ضمن انعقاد قرارداد، تعیین شروط مورد نظر را به آینده موکول کرده یا صرفاً به تعیین معیاری جهت تعیین آن اکتفا می‌کنند. دربارة اعتبار این نوع قراردادها که اصطلاحاً قرارداد باز نامیده می‌شود، اختلاف نظر وجود...