در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می گیرد...

در حال حاضر چک رایج ترین و مطمئن ترین وسیله پرداخت درایران بوده و داعیه آن دارد که به تدریج رقیب اصلی خود یعنی پول را کنار زده و جایگزین آن گردد و در عرصه مبادلات تجاری و اقتصادی نقش اصلی و مهم را ایفا کند.

اهمیت چک به عنوان وسیله گردش سریع سرمایه در جامعه و تسهیل کننده روابط تجاری و غیرتجاری ناشی از سرعت و سهولت انتقال آنست . ظهرنویسی به عنوان عملی حقوقی که گردش سریع و بدون هزینه چک و وصول وجه آن را تضمین می نماید. موضوع تحقیق حاضر است . به منظور آگاهی از راه حلهای حقوقی ممالک خارجی، قانون متحدالشکل ژنو راجع به چک مصوب 1931 و نیز قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (u.c.c) و قانون بروات انگلیس ملاحظه شد...

قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 با بهره گیری از تجربیات حاصل از عملکرد آن بخش از مواد قانون تجارت مصوب 1311 مربوط به شرکتهای سهامی و با توجه به مقتضیات اقتصادی و حقوقی و عنایت به گسترش رو به تزاید تاسیس شرکتهای سهامی و نقش موثر اینگونه شرکتها در انباشت سرمایه و ایجاد فعالیت های مفید اقتصادی در بخش صنعت و خدمات و بالاخره با توجه به اصلاحات قانونی که در قوانین شرکتهای کشور فرانسه و سایر کشورهای...

در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک هایی اعمال می شود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تج...

جرم صدور چک بلامحل از زمان جرم انگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدید و زمانی برخورد ملایم تری را در پیش گرفته است. آخرین تغییرات جرم صدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، که از آن جمله جرم زدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازات ها به تبع مبلغ من...

موارد مرور زمان ناشی از بروات (برات، سفته، چک) و مقررات آن، در مواد 318 و 319 قانون تجارت و تبصره¬های آن، پیش بینی شده است. ماده 318 ق.ت مقرر می¬دارد: «دعوی راجع به برات، فته طلب و چک، که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، پس از انقضای پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، مسموع نخواهد بود...». بر مبنای این ماده، اقامه دعوی از طرف دارنده سند تجاری، علیه تعهد ک...

لایحه ی جدید قانون تجارت بعد از 80 سال حکمفرمایی قانون تجارت کنونی در آستانه تصویب قرار دارد. مقنن با تجمیع قانون صدور چک و مواد 310 به بعد قانون تجارت 1311 در لایحه جدید، مواد 787 تا 835 را به قواعد و احکام ناظر به چک اختصاص داده است. تحولات صورت گرفته در ابعاد مختلفی قابل بررسی است. از نظر قواعد شکلی، یکی از اساسی ترین تحولات صورت گرفته، تعیین سقف پرداخت برای دسته چک های مختلف با توجه به اعتب...