قانون به مثابه کالای عمومی مهم ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به شمار می آید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگی های اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به کار می رود. مرا...

قانون به مثابه کالای عمومی مهم‌ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به‌شمار می‌آید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگی‌های اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به‌کار می‌رود. مرا...

   گسترش فعالیت‌های هسته‌ای با افزایش مخاطرات هسته‌ای فرامرزی همراه بوده است. از مباحث حقوقی پیش‌رو تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است.کنوانسیون‌های مسئولیت مدنی هسته‌ای فقط یک دادگاه را صالح دانسته‌اند که معمولاً دادگاه کشور محل وقوع حادثه و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تأسیسات هسته‌ای است و قانون حاکم نیز مقررات کنوانسیون یا قوانین مقر دادگاه حسب تجویز کنوانسیون است. ژاپن با وجود عضویت نداشتن...

در زمینه ی نقش دولت در توسعه دیدگاه های مطرح شده به طور کلی به دو دسته قابل تقسیم اند. کسانی که برای دولت قائل به نقش حداقلی هستند و تاکید بر جامعه و نقش آن دارند و کسانی که برای دولت نقش حداکثری قائل هستند و دولت را کارگزار اصلیِ توسعه می دانند. «پیتر اونز» در دسته دوم قرار می گیرد و مفهوم دولت ناکارآمد را در مقابل دولت کارآمد معرفی می کند. از زمان شکل گیری دولتِ مدرن در ایران و توسعه ی بوروکراس...

در این پژوهش، به منظور شناسایی مشکلات ناشی از ضعف دانش گروه های ذی نفع در حوزة بازیافت پساب، نظرسنجی به روش دلفی از کارشناسان و متخصصان انجام گرفت. از نظر کارشناسان، مهم ترین عاملی که ممکن است سبب مقاومت گروه های مردم در برابر استفاده از پساب های تصفیه شده باشد، «نگرانی های بهداشتی» است. این عامل خود ریشه در «بی اعتمادی به نهادهای متولی» و همچنین «ناآگاهی از فرایندهای تصفیه» دارد. کارشناسان، مه...

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. حقوق کیفری به لحاظ داشتن قوی ترین ضمانت اجرا، و نیز ارتباط مستقیم با جان، مال، حیثیت و آزادی انسانها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق کیفری به اهداف خود نخواهد رسید، مگر قانون کیفری با حداکثر کیفیت و حداقل کمیت توسط مراجع قانون گذارواحد تصویب گردد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، سیستم قانون گذاری ما دچار دگرگونی شده و بیش از 7 مرجع ...