ماده ى 976 قانون مدنى ایران، خالى از ابهام و اجمال نیست. یکى از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعى (فرزند نامشروع) است که برخى او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ى دولت ایران به شمار مى آورند; ولى اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج مى دانند. بنابراین، ریشه ى اصلى اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ى آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

درباره شرط تعیین مدت در قرارداد مزارعه، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها با استناد به روایات و اجماع، و به منظور جلوگیرى از غرور و تنازع، قائل به لزوم تعیین دقیق مدتى هستند که عادتاً زرع در آن مدت به ثمر مى‏رسد.قانون مدنى ایران در این مسئله از نظر مشهور تبعیت مى‏کند، در حالى که قانون مدنى برخى کشورها از جمله مصر، به نقش عرف در تعیین مدت اهمیت داده و در صورت عدم ذکر مدت، یک سال زراعى را ...

هدف اصلى مقاله حاضر تحیل و تبیین جامعه‌شناسانه رویکردهاى اروپاى شرقى به جامعه مدنى در دوران سلطه رژیم‌هاى تمامیت‌خواه[1]  کمونیستى بر این جوامع است. در این رهیافت‌ها، جامعه مدنى به منزله جنبش اجتماعى نگریسته شده است که داراى خط‌مشى‌هاى کوتاه‌مدت و بلندمدت است. جامعه مدنى در شرایطى به منزله «خط‌مشى مقاومت» به‌کار رفت که رژیم‌هاى تمامیت‌خواه بر جوامع کمونیستى اروپاى شرقى حکومت مى‌کردند. در شرایط ...

تحقق برخی عناوین، توجیه­کننده و مشروع­کننده فعل زیان­بار و به تعبیری رافع تقصیر است. یکی از این عناوین، اضطرار در مسؤولیت مدنی غیرقراردادی است. بر خلاف مسؤولیت مدنی قراردادی که در ماده 206 ق.م به آن اشاره گردیده و فاقد اثر شناخته شده است، ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی در مورد الزامات خارج از قرارداد به میان نیامده است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیان­بار زدوده و اقدامی را که د...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى، جزو قوانین آیین دادرسى مدنى(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله و ... حکم صادر مىکردند اما با پیروزى انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعه ى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ى این بررسى ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بود...