نتایج جستجو برای: قانون فرانسه
تعداد نتایج: 21819 فیلتر نتایج به سال:
قانون کار ایران و فرانسه دورهای را با عنوان دورۀ آزمایشی پیشبینی کردهاند تا کارگر و کارفرما پس از ارزیابی کامل به انعقاد قرارداد کار به صورت قطعی اقدام نمایند. مدت این دوره در قانون کار ایران برای کارگران ساده و نیمهماهر یک ماه و برای کارگران ماهر سه ماه تعیین شده است. این درحالی است که قانون کار فرانسه این مدت را برای کارگران دو ماه، سرکارگران و ناظران سه ماه و مدیران چهار ماه درنظر گرفته ...
تشکیل جنین در آزمایشگاه و انبقال آن به رحم یکی از مسائل مهمی است که در کشورهای مختلف از لحاظ پزشکی،اخلاقی،مذهبی،اجتماعی،روان شناختی و حقوقی مورد بحث واقع شده و قوانینی راجع به آنها به تصویب رسیده است .در فرانسه دو قانون به سال 1994وضع شده که قواعد مهمی راجع به تولید مثل با کمک پزشکی آورده است.در ایران نیز قانون نحوه اهداءجنین به زوجین نابارور در 29/4/82به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که کشورها...
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و بهخوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظامهای حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...
در نوشتار حاضر با استفاده از مطالعات جامعه شناسی تاریخی در مورد سکولاریسم و تحلیل روند شکل گیری سنت جمهوری و سکولار شدن کشور فرانسه، به تحلیل علل مطرح شدن قانون ممنوعیت استفاده از علایم مذهبی در مدارس دولتی این کشور می پردازیم. بدین منظور ابتدا با توجه به زمینه های تاریخی و جامعه شناختی موثر بر شکل گیری سنت جمهوری فرانسه، تعریفی از سکولاریسم، شهروندی و ارزش های جمهوری را ارایه و سپس بحث مربوط ب...
شورای قانون اساسی یکی از برجستهترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی ـ اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواریهای نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظامهای حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحولاند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی ت...
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این ا...
هر کس در زندگی روزمره ممکن است ناگزیر از انعقاد قراردادهایی باشد که همراه اختیار و طیب نفس نیست.آیا حقوق موضوعه می تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می شود، به حساب آورد؟ نکته جنجال بر انگیز در بحث شرایط تأثیر اکراه، مسأله ی اندازه ترس است. آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است(نظریه شخصی)؟ یاعرف(نظریه عرفی)؟ یا هر دو(نظریه مختلط)؟ هر سه موضع، طرفدارانی را به خود اختصاص داده است. تقریباً در...
عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007
در نوشتار حاضر با استفاده از مطالعات جامعه شناسی تاریخی در مورد سکولاریسم و تحلیل روند شکل گیری سنت جمهوری و سکولار شدن کشور فرانسه، به تحلیل علل مطرح شدن قانون ممنوعیت استفاده از علایم مذهبی در مدارس دولتی این کشور می پردازیم. بدین منظور ابتدا با توجه به زمینه های تاریخی و جامعه شناختی موثر بر شکل گیری سنت جمهوری فرانسه، تعریفی از سکولاریسم، شهروندی و ارزش های جمهوری را ارایه و سپس بحث مربوط ب...
یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیشبینی قالبهای حقوقی مستقل جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث میباشد. در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه بوده و مواد صریح و مشخصی در رابطه با آن وجود ندارد. قانون مدنی ایرا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید