به لحاظ اینکه سراشیبی انحلال شرکتهای سهامی در کمین این نوع از شرکت ها نشسته است در این مقاله درصدد این هستیم که به بررسی تطبیقی انحلال شرکت ها در قانون ایران و آمریکا بپردازیم ، تا بدین طریق تفاوتها را بررسی کنیم و از نتایج این تفاوتها به یافتن یک ارزیابی کلی از این موضوع درحقوق ایران بپردازیم و به ایده های مثبتی در جهت بیشبرد اهداف آن برسیم. بسیاری از موارد انحلال در حقوق آمریکا شباهت زیادی به...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

فهرست منابع:1- مقررات مالیاتی بودجه سال 13802- رقابت مالیاتی، مسأله ای برای تحقق: بازار واحد اروپایی3- معافیت، بخشودگی، ترجیحات،... و شرحی بر ماده 58 قانون برنامه سوم و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی4- قانون جهانی مالیات، پروژه ای از دانشگاه هاروارد5- چگونه مالیات غیرمستقیم جایگزین مالیات بر شرکت می شود: بحثی در ارتباط با قانون بودجه6- منشأ در آمد و محل آن از نظر حقوق مالیاتی

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال‌های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

هر سال طراحان نظام مالی کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بودجه کل کشور را تهیه و تنظیم می کنند. هر سال نسبت به سال گذشته ارقام بودجه رو به افزایش است. به دلیل تورم و سهم کم بخش خصوصی در اقتصاد کشور این افزایش ها باعث افزایش نقش دولت در اقتصاد کلان می شود. روند تغییرات ارقام بودجه هر سال نسبت به سال گذشته و در مقایسه با قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی، د...

اگرچه ادغام به عنوان راهکاری موثر در بازسازی بنگاه های اقتصادی در بیشتر نظام های مهم حقوقی به رسمیت شناخته شده است، با این حال حقوق ایران در این زمینه در آغاز راه خود قرار دارد. تا سال 1382 که قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسید هیچ مقرره روشنی در مورد ادغام شرکت های تجاری وجود نداشت با تصویب قانونبرنامه چهارم و به دنبال آن قانون برنامه پنجم، ادغام شرکت های خصوصی مجوز قانونی یافت. با این حال د...

قانون به مثابه کالای عمومی مهم ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به شمار می آید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگی های اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به کار می رود. مرا...

با عنایت به الف) نقش کلیدی بانک ها در بازارهای مالی از بعد داخلی و بین المللی ب) لزوم تأسیس بانک ها در قالب شرکت های سهامی ج) طرح بحث در باب ورشکستگی آن ها د) ضرورت وجود قوانین و مکانیسم خاص بازسازی و تصفیه فراتر از قواعد عمومی در قانون تجارت ه) شناسایی عوامل موثر بر وقوع ورشکستگی بانک ها و طرق پیشگیری از این موضوع با عنایت به تجربه سایر کشورها و) نگاه عمیق و موشکافانه در چارچوب قان...