ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526  قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است.    بی توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معا...

ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526  قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است.    بی‌توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک‌هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معا...

در جرایمی که بنا بر تعریفشان، صرف رفتار، کافی به مقصود نیست بلکه نتیجه خاص ناشی از آن رفتار نیز ضروری است، رفتار متهم باید سبب «قانونی» یا «مستقیم» آن نتیجه باشد. در گام نخست، باید مشخص گردد که رفتار متهم سبب واقعی نتیجه بوده و این معمولاً (نه همیشه) به معنای آن است که به جز به دلیل این رفتار، نتیجه محقق نمی گردید. علاوه بر آن، حتی زمانی که سبب واقعی به اثبات می رسد، باید احراز گردد که میان نتیج...

رابطه ی سببیت و تعدد اسباب و ورود زیان از مباحث مهم مسؤولیت مدنی می باشند. یکی از صورت های تعدد اسباب آن است که افراد گروه محصور، افعال مشابه و هم زمانی را انجام دهند و در اثر فعل یکی از افراد که به طور تفصیل و مشخص معلوم نمی باشد، خسارتی به بار آید. در این موارد، سبب حادثه اجمالا معین ولی تفصیلا معلوم نیست. برای یافتن مسؤول جبران خسارت ، راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده که غالباً در لزوم جبران ضرر ...

نگاهی اجمالی به نوشته هایی که از دیدگاه حقوقی به رابطه پزشک و بیمار پرداخته اند، نشان می دهد که چگونه مسؤولیت پزشک، عمده مباحث را به خود اختصاص داده است. هر گاه نیز که به مرحله پیش ازآن یعنی تعهدات پزشک نسبت به بیمار توجه شده، نگاه ها به خود تعهد و موضوع آن که مآلاً به مسؤولیت منتهی می شود، متوجه بوده است. در این مقاله سعی می شود تا با تکیه بر مبانی حقوقی و فقهی در حقوق قراردادها نشان داده شود ک...

رابطه علیّت برداشتی از عالم تکوین و کاربرد آن در عالم تشریع است. به نظر می رسد خاستگاه اصلی آن مباحث فقه سنّی در زمینه قیاس بوده که پرورش مباحث، نخست به بررسی رابطه علل موجود در احکام شرعی و معلول های آنها سرایت کرده و نحوه فراوری حکم شرعی از ادله عقلی را مورد کنکاش قرار داده وسپس دو عنوان علّت و معلول در قیاس اجمالی با سبب و مسبّب قرار گرفته است و فقیهان سنی نیم نگاهی به تمایزات آن دو انداخته اند....