نتایج جستجو برای: قانون روابط موجر و مستاجر

تعداد نتایج: 761368  

در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش ­بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت ­های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الأثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی ...

علی ­رغم عدم انتفای اجاره­ های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با انقضای مدّت اجاره و تداوم آنها تا ارتکاب یکی از تقصیرهای منصوص قانونی از جانب مستأجر، قانونگذار در این قانون مواردی را پیش ­بینی نموده است که به صرف انقضای مدّت اجاره و بدون لزوم انجام هیچ­گونه تقصیری از جانب مستأجر، امکان درخواست تخلیه عین مستأجره از جانب موجر وجود دارد. این موارد که در ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر ...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2014
پژمان محمدی مینا سالم پور

نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین قرارداد اجاره و حفظ حقوق دوجانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردید که بسیاری ار آنها جدید و بی سابقه است. از مهمترین این موارد حق سرقفلی است که مختص اماکن تجاری است. در مورد زمان پرداخت سرقفلی حکم صریحی در قانون ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

چکیده : تصویب و تغیر چندین و چند باره قوانین مربوط به اجاره املاک بالاخص املاک محل کسب و پیشه در طول قریب به یکصد سال سابقه قانونگذاری، موجب تغیرات گوناگون در تعهدات مستاجرین،گاها با ابداع احکام نوین وکاه با رجعت به احکام سابق وموازین فقهی شده تابدانجا که در حال حاضراجاره املاک محل کسب بسته به مورد تابع 2 قانون مختلف بوده وبالتبع این دوگانگی به تعهدات مستاجرین نیز تسری یافته است:در جایی حاکمی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1378

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به هدف تسهیل روابط موجر و مستاجر، اطمینان بخشی به موجرین و مستاجرین و همچنین هماهنگی با موازین شرع و نظام قانون مدنی تصویب شده است . مقررات این قانون در رابطه با تخلیه مورد اجاره براساس موازین شرع و قانون مدنی است ، چرا که هم به موجب قانون مدنی و هم براساس موازین شرع، به محض انقضاء مدت اجاره، مستاجر دیگر مالک منافع عین مستاجره نیست و لذا نمی تواند بودن رضایت م...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 0
پژمان محمدی دانشیارگروه حقوق دانشگاه شهیدچمران اهواز مینا سالم پور کارشناس ارشد دانشگاه شهیدچمران اهواز

نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین قرارداد اجاره و حفظ حقوق دوجانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردید که بسیاری ار آنها جدید و بی سابقه است. از مهمترین این موارد حق سرقفلی است که مختص اماکن تجاری است. در مورد زمان پرداخت سرقفلی حکم صریحی در قانون ر...

نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانون‌گذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین قرارداد اجاره و حفظ حقوق دوجانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردید که بسیاری ار آنها جدید و بی سابقه است. از مهمترین این موارد حق سرقفلی است که مختص اماکن تجاری است. در مورد زمان پرداخت سرقفلی حکم صریحی در قانون ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

تعهدات مستاجر در اجاره املاک را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: 1- تعهدات مثبت که مبتنی بر فعل هستند 2- تعهدات منفی که مبتنی بر ترک فعل می باشند.پرداخت اجاره بها،تخلیه و تحویل عین مستاجره و انجام تعمیرات غیر اساسی از تعهدات مثبت و عدم تعدی و تفریط ، عدم انتقال عین مستاجره و عدم تغییر نحوه استفاده از عین مستاجره از تعهدات منفی مستاجر هستند. اولین متن قانونی که در خصوص اجاره املاک به تصویب رسید،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1378

اولین تعهد موجر در مقابل مستاجر، تسلیم عین مستاجره با توابع آن می باشد. تسلیم عبارت است "در اختیار قرار دادن عین مستاجره و توابع آن به مستاجر به نحوی که وی بتواند انتفاع مقصوده و معهوده را از اجاره ببرد". تسلیم یا فعلی هست یا حکمی، قانونگذار ما از تسلیم حکمی سخنی به میان نیاورده است . در خصوص زمان تسلیم، مکان تسلیم و هزینه های تسلیم، در صورتی که قانون ساکت باشد، یا طرفین برخلاف قانون یا عرف شرط...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1381

اولین تعهد موجر در مقابل مستاجر ، تسلیم عین مستاجره با توابع آن می باشد. تسلیم عبارت است دراختیار قرار دادن عین مستاجره و توابع آن به مستاجر به نحویکه وی بتواند انتفاع مقصوده و معهوده را از اجاره ببرد. تسلیم یا فعلی هست یا حکمی ، قانونگذار ما از تسلیم حکمی سخنی به میان نیاورده است. در خصوص زمان تسلیم ، مکان تسلیم و هزینه های تسلیم، در صورتی که قانون ساکت باشد، یا طرفین برخلاف قانون یا عرف شرط ن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید